للواقع - محمد عرفان اتهمت جماعة الاخوان المسلمين على لسان الدكتور محمد بديع، المرشد العام، دعوات القوى السياسية الرافضة للاعلان الدستورى والمظاهرات إلى قصر الاتحادية - رمز الدولة والنظام، ودعوات باقتحامه والعدوان عليه، بالتواطؤ ضد المصالح العليا للشعب والوطن مشيرة إلى أنه لن تسمح بالقفز على اختيار الشعب واكدت الجماعة فى بيان لها - الاربعاء - ان هذه الدعوات تهدر الشرعية وتتجاهل وجود رئيس للدولة منتخب من الشعب، إضافة إلى أن محاولة تعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور، إنما يمثل حجر عثرة في طريق بناء المؤسسات الدستورية وفي طريق الاستقرار الذي من شأنه أن يوفر الأمن والأمان ويزيد فرص العمل والانتاج ويجذب الاستثمار. واعربت الجماعة عن ثقتها فى ان الشعب المصري كله سيقوم بحماية الشرعية الدستورية ويحمي إرادته، قائلة:"- بإذن الله - وسيقبل على الاستفتاء على الدستور تمهيدا للذهاب إلى انتخاب مجلس الشعب، وليعلم الجميع أن الموافقة على الدستور كفيلة بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية ابتداء من إعلان مارس 2011م حتى إعلان نوفمبر 2012م، إذا فليس بيننا وبين تحقيق ذلك إلا بضعة أيام". واكد البيان انه بعد سقوط النظام السابق سقطت معه مؤسساته الأساسية، ولم يعد لدينا إلا رئيس منتخب، ومجلس شورى قليل الصلاحيات، وظلت البلاد في حالة الفراغ الدستوري وعدم الاستقرار لافتا إلى أن الرئيس واجه محاولات شتى من القوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد لهدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ابتداء من الطعن في تشكيلها أمام المحكمة إلى التهديد المستمر بالانسحاب منها إلى تعويق عملها من داخلها رغم موافقتهم على معظم مواد الدستور إلى تحريض الدول الأجنبية للضغط على أعضائها لانتاج دستور يتوافق مع رؤية العلمانيين والغرب . وتابع :"ومع ذلك استمرت الجمعية في عملها وتغلبت - بفضل الله على كل المعوقات - وانتهت من وضع دستور لم تر مصر مثيلا له، وحدد الرئيس موعدا لاستفتاء الشعب عليه " ولفت إلى أن القوى السياسية الرافضة لاستقرار البلاد والراغبة في تقويض النظام قامت بمظاهرات واعتصامات للاحتجاج على الإعلان الدستوري الذي حقق بعض أهداف الثورة وحمى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من التربص بهما والسعي لحلها، بهدف إثارة مزيد من الفراغ والقلق والارتباك في المشهد السياسي