''الادارية العليا'' تؤجل طعن العمدة على حكم الغاء ''التأسيسية'' ل 23 سبتمبر

للواقع : سحر عمرو
قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على حكم القضاء الإداري الصادر في يوم 10 أبريل الجارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور،إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني وتحديد جلسة23 سبتمبر للاطلاع على التقرير.
يذكر أن محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكما قضائيا في الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاته ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقد أكد العمده ان هذا الحكم يعتبر تحايل على الإعلان الدستوري.
وأكد العمدة في طعنه، أن الحكم مخالف للحقيقة والواقع، حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.
وأشار في الطعن إلى أنه لما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ، تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية، لذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة ، من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفي انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ، كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية ، رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابتة وحقيقية لايمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل فى إطار الافتراء ولي عنق الحقيقة.
وأوضح أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلماني بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من أضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدي إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية، وأضاف العمدة، أن ما فعله هذا الحكم هو تعدي من السلطة القضائية على اختصاصات مجلسين برلمانيين، فماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم أخر من القضاء الإدارى بوقف أعمالها هل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة مؤكدا على أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون.