للواقع : أحمد سعيد تم تداول سؤال بين الشعب المصري الذي شعر بالمهانة من اطلاق سراح الأمريكيين ، وهو القاضي الذي أذل الشعب المصري وشوه القضاء و ركع مصر للأمريكان؟! إنه المستشار مجدى عبد الباري القاضي العرفي.. نعم القاضي العرفي.. فهو ضابط جهاز أمن الدولة الذي تدرج في أسوأ جهز أمني في مصر حتي وصل رتبة رائد و الذي ألحقه نظام مبارك إلي الهيئة القضائية ليكتسب صفة مستشار.. أهم جزء في تاريخ هذا القاضي. نشرت العديد من التقارير عن تاريخه الأسود يلاحقه من البداية فهو القاضي الذي كان مكلفا بإدارة شئون محكمتي شمال سيناء والإسماعلية الابتدائيتين لمدة اكثر من عشر سنوات رسخ خلالها وأشباهه في القضاء دستور العبودية التي يُضرِب بسببها العاملين بالمحاكم والنيابات من تحويل الموظفين للتحقيقات بدون وجهه حق وكان سخيا في اصدرا القرارات التعسفية من نقل وإحالة للمعاش، والفصل من العمل بدون ذنب. هو القاضي الذى اخذ على عاتقه تزوير انتخابات المجالس المحلية بشمال سيناء عام 2007.. فقام بإحالة الموظف المنوط به رصد النتائج النهائية طبقا لواقع صناديق الاقتراع للمعاش بعد رفضه تغيير نتيجة الانتخابات حسب رغبة المحافظ وبعد فضح الموظف محاولة التزوير تقدم القاضي المشرف على الانتخابات بالعريش باعتذار عن تكمله الانتخابات. هو احد رموز الفساد في وزارة العدل التي يطالب المجتمع والثورة بتطهير القضاء من أمثاله. في 2010 قام بأكبر عملية تزوير في انتخابات الشعب لصالح فلول الحزب الوطني المنحل الذي ينتمي إليه وكان يوما ما حامي حماه حين كان ضابطا في الجهاز المشبوه "أمن الدولة" في 2011 لعب دورا مشبوها في إشعال الفتنة بين المحامين والقضاة وكان يسعي بين القضاة للإضراب عن الإشراف علي انتخابات البرلمان في أثناء الثورة قام محامو وموظفو محكمة شمال سيناء بعمل وقفات واعتصامات لاستبعاد هذا القاضي عن العمل بالمحكمة وقام وفد من المحكمة بلقاء المجلس الأعلى للقضاء وتحدثوا معهم عن حقيقه هذا القاضي وتم إقالته من منصبه كرئيس للاستئناف وفصل المحكمة بسيناء عن محكمة الإسماعيلية.. وجاءت استجابة المجلس الأعلى للقضاء لهذه المطالب من أهم إنجازات الثورة في شمال سيناء. كان انتصار محامو وموظفو محكمة شمال سيناء وبالاً على مصر حيث تقلد هذا القاضي موقع اخطر وهو عضواً بالمكتب الفني بوزارة العدل، كانت أول مهمه لها ذات طابع أمني وهى تكريس تبعية مصر للأمريكان بإصدار قرار وقف منع سفر الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي و هو الطلب الذي رفضه قاضي القضية الأصلي المستشار المحترم محمود شكري و تنحي عن القضيه ليتم إسنادها للمستشار ضابط أمن الدولة
