للواقع : رامي محمد يتجه عشرة من شباب الثورة ابلغهم المجلس العسكرى بالتعيين فى البرلمان من عدم القبول منهم: ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة وشادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة وخالد على الناشط الحقوقى بمركز هشام مبارك، وأحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل وأحمد عيد عضو ائتلاف شباب ال ثورة . وتلقى بعض الشباب خبر الترشح وتناقشوا فى الأمر مع عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين ، وتراوح النقاش بين الرفض القاطع والموافقة، لأن التعيين سيكون من جهة المجلس العسكرى المسئول عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وأن التعيين نظام غير ديمقراطي ينافى النهج الثورى الذى قامت الثورة لإرسائه، فيما وافق آخرون باعتبار أن الاختيارين أسوأ من بعضهما، لأن رفض الشباب الثورى لن يوقف التعيين وقد يحل محلهم شخصيات معادية للثورة.. كما أن مبدأ التعيين رغم أنه غير ديمقراطى إلا أنه سيزيد من عدد النواب المنتمين للقوى المدنية والثورية داخل البرلمان. وقال الفريق المؤيد للتعيين إن الانتخابات نفسها يرعاها المجلس العسكري، وكان من المفترض مقاطعتها من الأساس إذا كنا نعترض على اعطاء شرعية للمجلس العسكري. وأعلن فريق ثالث خلال المناقشات عن موافقته على مبدأ التعيين لكن بشروط منها أن تكون المجموعة الثورية متماسكة داخل البرلمان وتصر على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق ولمحاكمة المتورطين فى قتل الثوار. ولم يتخذ الشباب قرارهم بالقبول أو الرفض حتى الآن، ومازال النقاش مستمرًا. من جهته قال شادى الغزالى حرب أحد المرشحين للتعيين لم يفرض على التعيين رسمياً، ولكن بعض الأصدقاء ممن لهم اتصال بالمجلس العسكرى أبلغونى بالترشيح، وأنا مازلت أفكر فى الأمر وقمت باستشارة عدد من الشخصيات العامة والسياسية والفكرية وعدد كبير منها وافق وبعضهم رفض. وأضاف شادي: لن اتخذ قراراً فرديًا بالقبول وسيكون الرد بموقف جماعى مع كل الشباب الثورى المطروح عليهم التعيين وأنه بشكل شخصى غير موافق على على مبدأ التعيين وخاصة من المجلس العسكرى.
