بقلم د. عادل عامر ما زالت أمتنا تنتظر البطل الذي يملأ فراغها السياسي منذ غاب صلاح الدين، وما تزال تمنح قلوبها وتأييدها كلما خالت مخايل البطولة فيمن يدعيها، حتى إذا اكتشفت بذكائها "زيف" البطل الممثل؛ تخلت عنه بين فجيعة الخيبة وتجدد الأمل في بطل جديد، وما زالت تبحث، وما زالت تنتظر.للان السياسي الذي يعتمد على الجماهير الجاهلة وحدها سياسي دجال، والسياسي الذي يعتمد على المثقفين وحدهم سياسي فاشل، والسياسي الناجح هو الذي يستطيع أن يجمع حوله المثقفين والجاهلين. الحكم الصالح هو الذي يقوم على دعائم الدستور؛ فلا محاباة ولا تلاعب ولا تحكم ولا طغيان. ويفرض هيبته باستقامة ولاته، فلا عقوبة إلا مع الجريمة، ولا عفو إلا مع المخلصين. وينتزع الحب في قلوب الرعية؛ بالعدل الذي يسوي بين الناس، واليقظة التي تدفع الأخطار، والتفاني الذي يجهد النفس ويمنع لذائذ الحياة.? ? ? وهو الذي يرى ولاته أنهم خدام الأمة لا متكبروها. وأنهم أمناء على أموالها لا سراقها ومبددوها. وأنهم أقلهم شأناً ولكنهم أكثرهم واجبات. وأنهم يلزمهم ما يلزم الخادم لسيده من النصح وأداء الأمانة.? ? ? وهو الذي تصان فيه فضائل الأمة من الذوبان. وتحفظ أخلاقها من التدهور والانحطاط. وتمنع عقيدتها من التحلل والتلوث بالخرافات. وتنمى عقولها بالعلوم والآداب والثقافات. حتى لتكون الأمة إيماناً يبعث على السمو، وكمالاً يدعو إلى الاحترام، ورقيًّا وحركة متقدمة بروية واتزان، وشخصية متميزة بين الأمم بحبها للخير ومحاربتها للفساد.? ? ? وهو الذي يعمل قادتها في وضح النهار لا في الظلام... ويقولون للأمة ما ينوون عمله وتنفيذه. وتكون رجولتهم في أعمالهم أبين منها في خطبهم وأقوالهم. ويكون الدهاء عندهم طريقاً لانتزاع حق الأمة من الغاصبين، لا للتغرير بها والتحكم في شؤونها، والتمكن من خيراتها وأموالها ولو أدى ذلك إلى وضع القيود في أعناقها لتذل للظالمين والمستعمرين.? ? ? وهو الذي يدخل السعادة إلى كل بيت! والطمأنينة إلى كل قلب، والكساء إلى كل جسم، والغذاء إلى كل بطن. فلا تعرى أمة ليكتسي أفراد، ولا تجوع آلاف ليشبع رجال، ولا تفتقر جماهير لتغنى فئات.? ? ? هو الحكم الذي يقول فيه التاريخ لرجاله: عففتم فعف ولاتكم، ولو سرقتم لسرقوا. وهو الحكم الذي يقول كبير أمرائه: "مثلي ومثلكم كمثل قوم وكلوا إلى واحد منهم أموالهم؛ فلا يحل له أن ينفق منها إلا برأيهم ومشورتهم".وهو الحكم الذي يقول فيه رجل الدولة: "القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".? ? ? هذا هو الحكم الذي يكون عرش رجاله في قلوب الأمة، والثقة به من رضاها وثنائها، واستمراره وبقاؤه رهين بتأييد الجماهير الواعية العاملة المؤمنة؛ لا بنفر محدود يرهبهم الوعيد، وتغريهم الوعود.? ? ? سيقولون: هذا انقطاع عن الحياة، وإغراق في الخيال. وسيقول لهم الحق: طلب المثل العليا في أجواء الخيال أنبل من الإسفاف إلى واقع كله ضلال.أراد الله بالإسلام أن يكون ثورة على الفساد، وبناءً للخير، فحقق به المسلمون الأوائل أعظم تقدم بالإنسان نحو إنسانيته الكاملة، وأراد المسلمون به في العصور الأخيرة مؤيداً للفساد مشوهاً للخير فرجعوا بإنسانيتهم إلى ما قبل عصور الجاهلية الأولى. ويريد به المصلحون اليوم أن يكون ثورة وبناءً كما كان من قبل في العصور الزاهرة الأولى، ويريد به المفسدون اليوم أن يكون سنداً لفسادهم، والطغاة أن يكون ستاراً لطغيانهم، ويأبى الله أن تغل يد الإسلام القوية، وأن يغطى وجهه المنير، وأن يكون ألعوبة تتقاذفه الأهواء ذات الشمال وذات اليمين، ولكل أجل كتاب ?والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون?. من أسوأ ما منيت به البلاد في هذه الأحزاب التقدمية الاشتراكية الديموقراطية أنها حين تأتي إلى الحكم في الظلام تنسى تقدميتها باتباعها أساليب الأحزاب القديمة في التوظيف والتعيين، وتنسى اشتراكيتها بتخصيص الوظائف لفريق من الناس هم أنصارها من غير اعتبار للكفاءات، وتنسى ديمقراطيتها باستبدادها بأمور الحكم باسم الشعب وهي لا تمثل إلا أقل الأقل من أبناء الشعب كما أثبتت دائماً الانتخابات الحرة النزيهة. ومع ذلك فهي تصر على أنها تسمي حكمها حكماً ديمقراطياً اشتراكياً تقدميًّا. بين استبداد سافر ونقل أعمى واجتهاد تبريري سائب تعاني الأمة الإسلامية في مجال تدبير شأنها العام آفتين تعوقان مسيرة نهضتها، آفة فكرية بتأرجحها بين اجتهاد تبريري سائب ونقل أعمى، وآفة تسلط أنظمة حكم صادرت أمرها الجامع وعجزت عن توفير العيش الكريم لها داخليا، وحمايتها من الغزو الأجنبي خارجيا. بهذه الحالة المرضية سجلت الأمة أكبر غياب لها عن عصرها، وجعلت بينها وبينه أمدا بعيدا وسدا متينا، وفجوة شاسعة من الضعف والعجز والتخلف الحضاري والثقافي في جميع مجالات الحياة، حقوقا وواجبات وعدالة وحريات،ومنعة وندية لغيرها من الأمم والشعوب. ولئن كان أمر الأمة الجامع لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وكان نظام الحكم أول ما انتقض من عرى الإسلام، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نقطة البدء ينبغي أن تكون معالجة الشأن السياسي الذي اختل فكرا وتنظيرا وتطبيقا منذ سقوط الخلافة الراشدة ولما يشتد عودها. ولئن كان الأمل معقودا على مفكري الصحوة المعاصرة في تطوير صياغة شرعية لهذا الأمر انبثاقا من الكتاب والسنة، فإن هذا الأمل قد خاب بلجوء كثير منهم إلى تلفيقات تنظيرية لاستبداد سلطاني منتزع من التاريخ، مموهة بديمقراطية غربية مستوردة ، أنجبت حلولا هجينة عاجزة، لم ترض مرجعا عقديا ولا مصدرا أجنبيا. أما على صعيد الممارسة الميدانية فإن الأجنبي المتحكم لم يترك لنا إلا أن ننتهج ديمقراطية على مقاس مصالحه الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأرتاله الفكرية والثقافية والعقدية، تحت غطاء عولمة فجة لقطيعي الذئاب والخرفان. في ظل هذه الظروف القاسية، وتحت مظلة هذه الفجوة الحضارية الشاسعة، وعلى يد هذه الأنظمة الاستبدادية، انهارت الحواجز لدينا حكاما ومحكومين، بين الوفاء والخيانة، وبين الولاء والبراء، وبين الحلال والحرام، والكرامة والنذالة، بين الصدق مع النفس والوطن والأمة، والتعلق بالغزاة والظلمة والمحتلين. حكام يستنجدون بالعدو لقمع شعوبهم وترويضها، وشعوب تستغيث بالأجنبي لنصرتها على حكامها، وبين استنصار أولئك بالخيانة، واستقواء هؤلاء بالغدر، تنهار قيم وتنحل مجتمعات وتتفسخ أخلاق، ويعبث بالماضي والحاضر والمستقبل، ويتلاعب بالثوابت والمتغيرات، وتعيث فسادا في أوطاننا مراكز غزو متربصة ودوائر استعمار متحفز. فهل من سبيل إلى نهوض من هذه الكبوة المزمنة التي نقاسيها، وردم لهذه الفجوة الرهيبة التي تفصلنا عن عصرنا؟نعتقد أن البيوت تؤتى من أبوابها، والترميم يكون لما انهدم من البناء، وقد كان الحكم أول ما انفرط من العقد وانهدم من الصرح، فليكن مقدمة ما يصحح وأول ما يصلح، وفاتحة ما يعاد تشييده. إن نظام الإسلام السياسي الحق إن قام في أمته، انحلت عقد شعوبها، وتحررت طاقات علمائها وفقهائها، وانطلقت من عقالها عبقرية مبدعيها ومنتجيها، واستحثت الخطا نحو الإصلاحات الكبرى المنشودة، واختزلت مراحل الطريق نحو العزة والمنعة وحماية الذات وتطوير الحياة. إلا أن مسيرة الصحوة المعاصرة نحو هذا الهدف تعترضها عوائق لدى كثير من مفكريها والعاملين لها. في مقدمة هذه العوائق اعتبار النظام السياسي في الإسلام مشخصا في دولة فوقية تعد سلطة عليا لها من التفويض الإلهي وصلاحية التقنين ، وأحقية الاستئثار بالحكم واحتكار القدرة على التمييز بين الواجب والمحرم والمهم والأهم، وترتيب أولويات البناء والإنجاز والتشييد، وأسبقيات المدافعة مطاولة ومصاولة، ومشروعية استعمال القوة والإلزام بالتطبيق والتنفيذ والامتثال، ما يجعلها مطلقة المسؤولية عن تدبير الحياة الاجتماعية للأمة، وصاحبة الحق الأعلى في الهيمنة واحتكار الخيرات والمنافع جلبا وتوزيعا. من هنا كانت بداية الانفراج في زاوية الانحراف عن النهج الإسلامي الرشيد، ومن هنا أيضا ينبغي أن تبدأ محاولة الإصلاح والترشيد، بتوثيق عرى ما انتقض، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العائق الثاني لهذه المسيرة فانحصار تفكير منظريها بين منهجين لا يغادرونهما ولا يبرحون ساحتهما، منهج النظم الديمقراطية ومنهج فقه الأحكام السلطانية، وذاك ما عرقل الاجتهاد وثبط الهمم عن مواصلة السعي لبناء تصور سليم لنظام الحكم في الإسلام. إن سجن الاجتهاد السياسي في دائرة مصطلحين غريبين عن روح الإسلام ونهجه،مصطلح الديمقراطية ومصطلح الأحكام السلطانية، ليس من شأنه إلا أن يحول دون النظر السليم للحل الأمثل والخطو القويم نحو الهدف. ذلك أن النظام الديمقراطي وما استنبته الغرب من تراث اليونان، مما يهرف به الحداثيون المسلمون وبعض منظري الصحوة الإسلامية المعاصرة، لا يستطيع استيعاب الشأن العام للأمة المسلمة عقيدة وشريعة ونظام حياة، نظرا لمحدودية مضمونه، واقتصاره على الشأن الدنيوي المادي الصرف، واستبعاده أمر الدين عن نظام الدولة والمجتمع. ولئن كان لا يتعارض مع ديانة الغرب المسيحية التي انكفأت في كنيستها وغيبياتها، فإن من المتعذر انسجامه مع الإسلام الذي نظم دقيق أمور الحياة المادية والروحية وجليلها.
