بقلم : سعادة حسين فى تحول مفاجئ لما أعلنه مجلس النقابة مساء الثلاثاء الماضى فى بيان رسمى وزعه على الصحف بشأن إشراف النقابة ممثلة فى لجنة الإشراف على الإنتخابات على مختلف مراحل العملية الإنتخابية وقصر إشراف القضاة على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة يوم الإنتخابات المحدد له 14 أكتوبر القادم .. فوجئ أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس نفسه خلال إجتماعهم أمس الخميس بتحول مفاجئ من جانب صلاح عبدالمقصود " القائم بأعمال النقيب" على ماتم إقراره فى الإجتماع الأول للجنة من خلال دعوته لأعضائها بقبول إشراف قضائى كامل على الإنتخابات والعمل على معاونة اللجنة القضائية فى مهمتها . وتزامن هذا التحول مع وصول وفد كبير من مستشارى وموظفى مجلس الدولة لإستلام مهمتهم بالنقابة ، وفى لقاء مشترك أصر عبدالمقصود على عقده بين لجنة الإشراف وهؤلاء المستشارين ، شرح عدد من أعضاء اللجنة الأسباب التى تدفعهم لرفض الإشراف القضائى الكامل بإعتباره أحد الترتيبات التى تضمنها القانون 100 الذى قضت المحكمة الدستورية ببطلانه ، وأوضحوا لهم أن إجراء الإنتخابات تحت إشراف قضائى كامل يفتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على سلامة وصحة إجراءات الإنتخاب وفقا لقانون النقابة . وأعلن رئيس وفد المستشارين أنهم موجودون بناء على الطلب المقدم من صلاح عبدالمقصود لرئيس مجلس الدولة بشأن الإشراف الكامل ، وأن النقابة تستطيع أن تعدل هذا الطلب بمخاطبة رئيس مجلس الدولة نفسه ، ونفى أن يكون رئيس مجلس الدولة قد تلقى طلبا من النقابة بما يفيد رغبتها فى إشراف جزئى على الإنتخابات كما فعلت نقابة الأطباء التى يبلغ عدد أعضائها 240 ألف طبيب . ويذكر أن عبدالمقصود تعهد يوم الثلاثاء بمخاطبة رئيس مجلس الدولة بقرار اللجنة الخاص بقصر الإشراف القضائى على يوم الإنتخابات فقط ، وأنه سيبلغه بذلك فى اليوم التالى الأربعاء وهو أمر لم يحدث من جانبه وفقا لتعهده ،وكل ذلك يشير الى أن عبدالمقصود وحاتم زكريا السكرتير العام قد ضللا عن عمد أعضاء اللجنة المشرفة التى قاموا بإختيارها بأنفسهم ، وذلك بهدف إحتواء الضغط المتزايد على مجلس النقابة بضرورة إشراف الجمعية العمومية على الإنتخابات . بينما ذهب بعض المتابعين للموقف الى القول ان عبدالمقصود تلقى تعليمات من جهة غير محددة أبلغته بضرورة فرض الإشراف القضائى الكامل رغم أنف الصحفيين . أثناء انعقاد الإجتماع المشترك بين اللجنة المشرفة ومستشارى مجلس الدولة ظهرت النية المبيتة لفرض موقف عبدالمقصود على اللجنة مما دفع رجائى الميرغنى عضو اللجنة الى التنديد بهذا التراجع وذّكر عبدالمقصود بالبيان الذى صدر عن النقابة وتصريحه القاطع بولاية النقابة على إنتخاباتها ، وقال له إن عضو المجلس جمال عبدالرحيم شاهد على ذلك وقام بنفسه بتلاوة البيان على الصحفيين بمقر النقابة .. وبادر الميرغنى بالإنسحاب من قاعة الإجتماع ، وأعلن إعتذاره عن عدم الإشتراك فى لجنة نقابية خاضعة لوصاية قضاة تم طلبهم بمعرفة عبدالمقصود وعلى نفقة النقابة . وبعدها بدقائق قامت الزميلة شويكار طويلة والزميل محمد غزلان عضوي اللجنة بالإنسحاب من القاعة لتأكيد نفس الموقف
