بقلم – عماد أبوزيد ستة أشهر مضت من عمر الثورة المصرية تراجعت فيها السياحة التى كان يقدر دخلها بنحو 14 مليار دولار سنويا، الى اقل من الثلث، وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج المقدرة بحوالى سبعة مليارات دولار سنويا، وانهارت الاسواق المالية المصرية بسبب هروب مليارات دولارات من الاستثمارات الخارجية، والازمة المالية العالمية الناجمة عن قضية الديون الامريكية والتى تقدر ب 14 تريليون دولار وازمة منطقة اليورو الاقتصادية ومازال استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل صراعات النخب السياسية فى مصر على تقاسم الكعكة وسط خلافاتها الايديولوجية والتى قد تؤدى فى النهاية الى انفجار ثورة الجياع في مصر، وهي اخطر انواع الثورات على الاطلاق ولم تضعها هذه القوى فى حساباتها فبعد انتصار الثورة وخلع النظام الفاسد طفت الخلافات الايديولوجية على السطح، بدأ التنافس بين التيارات المتعددة على الحكم، وهذا امر طبيعي ومتوقع ولكن مانراه الان من انقسامات وخلافات بين الاسلاميين بمختلف تياراتهم، والليبراليين بمختلف توجهاتهم ورغم أنه يجسد الحالة الطبيعية لاى ثورة لكن على الجانب الاخر هناك شعب بدأ صبره ينفذ من توقف كل الموارد الاقتصادية والارتفاع الجنونى فى الاسعار وإنعدام الدخول وإنتشار الفوضى فى ظل الانفلات الأمنى الحادث الان والذى كشف الستار عن ترسانه من الاسلحة فى حوذة المواطنين فى القرى والنجوع وحتى فى عواصم المحافظات ومدنها والذى يعبر عنه عشرات القتلى يوميا فى كل قرية ونجع ومدينة والتى فاق عددها أضعاف ماقتل فى أحداث الثورة مرت ستة أشهر بالتمام والكمال على نجاح الثورة المصرية وخلع الرئيس من كرسي الحكم، وانهيار منظومة حكمه التي استمرت ما يقرب من الثلاثين عاما وحفلت هذه الاشهر بالاحداث المفاجئة والتى كان ابرزها، دون ادنى شك، مثول الرئيس المخلوع في قفص الاتهام، امام المحكمة ومعه نجلاه وبعض اركان حكمه، بتهم جنائية، تبدأ من المسؤولية عن قتل متظاهرين عّزل، وتنتهي بنهب المال العام وسرقة عرق الكادحين المعدمين من أبناء هذا الشعب ولكن على الجانب الآخر يستمر الصراع والمعركة الأبرز الذى تشهدها البلاد هذه الايام بين التيار الاسلامي بتفرعاته السلفية والصوفية، وحركة الاخوان المسلمين، الاقوى والاكثر تجذرا من جهة، وبين التيار العلماني الذي ينضوي تحت عباءته الليبراليون والقوميون والمستقلون، في الجهة الاخرى. بينما يقف ثالث من انصار الثورة المضادة يراقبون هذا الصراع، ليس من موقف المحايد، وانما من موقف من يصب الزيت على نار هذه الخلافات لزيادتها اشتعالا وتدخل على الخط القضية الأسخن التي تحتل المكانة الأبرز في النقاشات الجدلية على الساحة هذه الايام وهى 'المبادئ الدستورية' التي يؤيدها الليبراليون والقوميون ويعارضها الاسلاميون بشدة. وهي مبادئ يريد مؤيدوها ان تؤكد على 'الدولة المدنية'، كرد على 'الدولة الاسلامية'، التي يمكن ان يرسخها الاسلاميون في اي دستور مقبل، في حال فوزهم في الانتخابات القادمة فالليبراليون يتخوفون من الاسلاميين، ويشككون في نواياهم الديمقراطية المستقبلية، ويخشون ان يفرضوا ايديولوجيتهم على مصر الثورة، باعتبارهم التيار الاقوى والاكثر تنظيما، بل والاكثر حظا في الحصول على اغلبية المقاعد في اي برلمان جديد منتخب. والاسلاميون يردون على هذا الخوف بانه غير مبرر فانتم قبلتم ونحن معكم بالاحتكام الى صناديق الاقتراع والخيار الشعبي الحر في انتخابات نزيهة حرة، برقابة قضائية مستقلة فعليكم أن تقبلوا نتائجها والا فإن البلاد ستغرق في الفوضى وعدم الاستقرار وأمامكم النموذج التركى الذى لم يفرض حتى الآن على الشعب التركى ايديولوجيتهم وما زالت تركيا العلمانية على حالها، وصور كمال اتاتورك مؤسسها وراعيها تتصدر العملة التركية، وكذلك تماثيله المنتشرة في جميع الميادين الرئيسية في المدن التركية. وهنا لابد أن أقول أن علمانيو مصر واسلاميوها بحاجة الى دراسة هذه التجربة والاستفادة منها، والجوانب الاقتصادية منها على وجه الخصوص، حيث أن مصر تواجه الان مصاعب اقتصادية متفاقمة، تنعكس سلبا على الشعب المصري، وتضاعف من معاناته، في وقت بلغت تطلعاته ذروتها بالانفراج والرخاء، بعد نجاحه في خلع النظام الفاسد عبر ثورته والمجلس العسكري الحاكم يجب ان يتحرك ايضا، ولكن في الاتجاه الصحيح. فالحكومة الجديدة التى عينها تبدو وبما فيها حركة المحافظين اقل كفاءة مما هو متوقع، وطريقة تعاطيها مع القضايا خجولة، لا تتناسب مع مكانة الظرف الذى تمر به البلاد وعلى كافة الاطراف الان أن تركز كل الجهود فى كيفية انقاذ مصر من ازماتها الاقتصادية، وتأجيل، او على الاقل تخفيف حدة خلافاتها لتحقيق هذا الهدف، تماما مثلما فعلت لانجاح الثورة وازالة النظام الديكتاتوري الفاسد وإلاسيأتى يوما "نبكى فيه كالنساء على ملك لم نحافظ عليه كالرجال"
