بقلم محمد غالية على خلفية الخلاف الحاد بين جميع التيارات على هوية مصر فى الفترة المقبلة ، فدعنا إذا نجلس على مائدة المفاوضات وليدلى كل منا بما عنده ولا نجعل تفكيرنا حكراعلى أحد ، سنستعرض كافة الأطراف بمنتهى الحيادية ولنترك الفرصة للشعب كى يقارن ويقرر . اسمح لى فى البداية أن نرسخ عدة مفاهيم عن الحقيقة وثباتها وعدم ثباتها ، فالحقيقة هى الشىء الثابت يقينا ، وكذلك هناك حقائق متفق عليها وهناك اّراء شخصية ،فمثلا قد يسلم الجميع بحقيقة وجود الشمس لأنها ثابته يقينا ، وقد يختلفون على مذاهب فقية ، لأنهاتخضع للإجتهاد والرأى ، لذا فلا شك أن العلمانيين والليبراليين والاسلاميين كلهم بلا شك يجتمعون على حب الوطن ، ولاشك أيضا فى أن الخلاف مقبول ، لأننا لا نتحدث عن ثوابت ، وعندما نتحدث عن طرق تدار بيها البلاد ،فقد يرى الإتحاد السوفيتى ان أنسب نظام اقتصادى له هو الشيوعية ويرد التيار الرأسمالى بأن الرأسمالية هى الانسب للعالم ، ربما يكون الاثنان على صواب وربما أخطأ إحداهما وربما أصاب الآخر ، فكلها فى النهاية مسائل تقديرية ، لذا فبدايةً ليست كل المسائل تحتمل رأيا واحدا فقط ، لننطلق إذا لنبدأ المفاوضات . الدولة العلمانية : العلمانية هي حركة في اتجاه الفصل بين الدين والحكومة (وغالبا ما كان يطلق عليه الفصل بين الكنيسة والدولة). ويمكن الرجوع إلى هذا الحد من العلاقات بين الحكومة ودين الدولة، لتحل محل القوانين استنادا إلى الكتاب (مثل الوصايا العشر والشريعة) مع القوانين المدنية، والقضاء على التمييز على أساس الدين. هذا ويقال أن العلمانية تضيف إلى الديمقراطية عن طريق حماية حقوق الأقليات الدينية ، ولقد ظهرت تلك الحركة كرد فعل مباشر ورئيسى على تجاوزات الكنيسة فى العصور الوسطى فى أوربا ، إلى حد اعطاء صك الغفران وتوزيع أنصبة الناس من الجنة مستخدمين ما يسمى بالحق الإلهى ، فظهرت تلك الحركة لتخلص رقاب الناس من سيطرة البابوات على الحكم وعلى الناس مستغلين الدين فى ذلك ، فنادت تلك الحركة بالفصل التام بين الدين والحياة ، تاركين الناس وارائهم وفكرهم بعيدا عن الكنيسة او المسجد ، حتى يعطوا للفرد أكبر حرية ممكنة ، وكذلك بسبب انشغال الناس انفسهم بالدين عن الحياة وانشغلوا فقط بالكنيسة ،حتى أنه اول من نادى بالعلمانية قد تم قطع رأسة على المقصلة و ذلك لان اهل الدين وقتها من باباوات الكنيسة قد اتهموه بالكفر ، حتى تقبل المسيحيين العلمانية وظهر مايعرف بالعالمانية المسيحية . أسس الدولة العمانية تتمثل فيما يلى : أ- أن حق المواطنة هو الأساس فى الانتماء بمعنى اننا جميعا ننتمى الى مصر بصفتنا مصريين مسلمين كنا ام اقباطا ... ب- إن الأساس فى الحكم الدستور الذى يساوى بين جميع المواطنين ويكفل حرية العقيدة دون محاذير أو قيود.. ج- أن المصلحة العامة والخاصة هى اساس التشريع.. د- ان نظام الحكم مدنى يستمد شرعيته من الدستور ويسعى لتحقيق العدل من خلال تطبيق القانون ويلتزم بميثاق حقوق الانسان" هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا. بعض الدول الأخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل أحد الأديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، يرى كثير من العلمانيين (العرب باللأخص) أنهم يؤمنون بالدين ولكن بشكل تجديدي عصري، متطور متحرك. فيتحول الخلاف الرئيس بين المؤيدين والمعارضين للعلمانية (اللادينية) إلى اختلاف حول طبيعة الإنسان ما بين الثبات والتغير؛ وموقف الشريعة من ذلك ما بين الجمود والمرونة. فيرى العلمانيون أن الإنسان كائن متغير ومن ثم ينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياته متغيرة، فلا تصلح له شريعة جوهرها الثبات. وأن هذا يعني الحجر على الإنسان والحكم عليه بالجمود الأبدي. ويتضح من المقارنة الأخيرة ان هناك خلاف جوهرى بين العلمانية فى الدول الاوربية والدول العربية والاسلامية ففى الدول الاوربية قد تصل العلامنية الى حد كونها جزء من التيارالالحادى ، أما فى الدول الاسلامية والعربية مثل تركيا وتونس فإن العلامنيون يبحثون عن الحداثة وليست اتجاه إلحادى .ولكنها فى كثير من الاحيان تتعارض مع الدين ، مثل قوانين الاحوال الشخصية ، أو قانون منع تعدد الازواج أو قوانين محكمة الأسرة التى كثيرا ما تتعارض مع تشريعات الدين ، ولكنها فى الغالب تكون مطابقة لفكر الدولة العلمانية . الدولة المدنية : للخروج من مازق تعارض القوانين مع الشريعة السائدة فى الدولة بدأ المفكرين ينظرون الى مفهوم الدولة المدنية ، فالدولة المدنية هي التي تعبر عن المجتمع وتكون وكيلة له وتستند لقيمه، ويختار فيها المجتمع حكامه وممثليه ويعزلهم ويحاسبهم أو بتعبير آخر فهى الدولة التى يكون فيها السيادة فيها للشعب ؟ ان مدنية الدولة هى اساس الحكم الصحيح وتعود المرجعية التى تستند عليها هذة المدنية الى توجهات الدولة وعقيدتها ولكن مع اعطاء الحريات لكافة الأديان ، فالدولة الدينية بمفهومها تعتبر وصف لحال الليبرالية ، والتى تقوم على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله. فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه. فى الدولة المدنية اناس يشغلون المناصب ويُحاسبون ,لا احد فوق سيادة القانون ، يتولى كل منصب من هوكفء له وليس أحد رجال الدين ، فالفيصل هو التخصص وليس رجل الدين . أخيرا، فإن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. إن الدين يظل فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق وفى خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. هذه وظيفة للدين الأصيلة فى كل المجتمعات الحديثة الحرة.. ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه. فالدين جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الأخلاق والاستقامة والالتزام، بل إنه عند البعض الباعث على العمل والإنجاز والنجاح فى الحياة. ينطبق ذلك على الإنسان فى حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر. إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية, فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية، فضلا عن أن ذلك وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل يحوّل الدين إلى موضوع خلافى وجدلى وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. من ثم فإن الدين فى الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فى حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد فى حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الأخلاقى العام. الدولة المدنية بمرجعية دينية : وهى أن الدولة المدنية تصبح لها مرجعية دينية أى تقيد الحرية بمرجع نرجع اليه فى النهاية ، ولكن مع الاحتفاظ برجال الدين فى أماكنهم ورجال التخصص فى اماكنهم أيضا ، فبما ان مصر بلد اسلامي يدين معظم شعبها بدين الاسلام اذا فالمرجعية يجب ان تكون اسلامية ، ولاخلاف على تعريف الدولة المدنية ، فما يزيد فوقها ان المرجعية تكون للدين الغالب ،مع اعطاء الاقلية كافة الحقوق وعليهم كافة الإلتزامات . الدولة الدينية : الدولة الدينية تعنى الحكم بما أنزل الله ، وأن أى شىء من صنع البشر كالعلمانية والليبرالية ، كله باطل ، لأن الحكم والأمر كله لله ،فلاسلطة للبشر فى وضع قوانين وضعية ، بل ينبغى ان تطبق الحدود ويطبق الشرع ،لأن الله عز وجله كلامه وحكمه مناسب لكل وقت وكل زمان ، فلاشى يصلح لإستقامة أحوال البلاد سوا الحكم بما أنزل الله ورسوله . ولكن بلا شك فى مصر مفهوم الدولة الدينية الذى وجد فى العصور الوسطى من تحكم الكنيسة فى رقاب الناس ، مختلف تماما عن الدولة الدينية فى ظل تعاليم الاسلام ، فالاسلام يكفل الحرية فى ضوء تشريعاته ، فأنت حر مالم تضر ، وعلماء الدين يمثلون الشورى ، والرئيس يأتى بالمبايعة وأن يكون مشهود له بالدين . فالدين هو المصدر الرئيسى لكل شىء ، لاصوت يعلو فوق صوت الدين .... كل الأوراق الاّن طرحت على مائدة المفاوضات ، راّييى الشخصى أن الأنسب لمصر فى الفترة الحالية هو دولة مدنيةبمرجعية دينية يتولى فيها الأكفء مصالح البلاد . يقول طاغور (يا رب لا تجعلني أتهم من يخالفني الرأي بالخيانة .) كما بدأنا الحوار سنجتمع على المصلحة ولن نختلف فى حبنا لمصر .
