أكد أمس مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن علاقات بلاده بمصر هي علاقات استراتيجية ومتينة وراسخة في جذور التاريخ، وأضاف «هناك استراتيجيات في العالم وبعض الدول لا ترغب في التقارب المصري السوداني». وشدّد حامد خلال اجتماعه، بوفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الزائر للسودان، على أهمية حراسة تلك العلاقات الاستراتيجية بالشعوب وليس بالحكومات، وأكد أن الشعوب تحرص على المصالح ولا تتأثر بالمتغيرات الخارجية. وأضاف حامد قائلاً: «هناك استراتيجيات في العالم وبعض الدول لا ترغب في التقارب السوداني المصري». وأكد وزير التعاون الدولي السوداني، كمال علي حسن، على عمق علاقات الدولتين، مؤكدا أهمية الحفاظ عليها ودفعها نحو الأمام، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وكشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس الوفد الزائر عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري إلى الخرطوم، وأعلن العزم على توقيع بروتوكلات في المجالات الحزبية والدبلوماسية الشعبية، لتقريب وجهات النظر وإزالة أي عقبات قد تطرأ على مسار علاقات البلدين. وأعرب «العرابي» عن رغبة مصر في إعادة تفعيل برلمان وادي النيل مع السودان، بالإضافة إلى رغبة القاهرة في الانضمام لمجلس الأحزاب الافريقية، الذي يقوده مساعد الرئيس السابق، نافع علي نافع، فضلاً عن تفعيل دور البرلمان المصري مع البرلمانات الأفريقية. وأوضح أن مصلحة الشعوب وعلاقتهم تعلو فوق أي خلافات سياسية، وكشف عن تلقي الوفد عدداً من المطالبات، منها عودة فتح المعاهد التعليمية والدينية والعسكرية المصرية في السودان، وحل مشاكل الفيزا، وأضاف «نحن بحاجة إلى بعض الإجراءات البسيطة لحل هذه الأمور بغض النظر عن أن هناك توتراً سياسياً أم لا». وأكد «العرابي» على أن السودان ليس عمقاً استراتيجياً لمصر فقط، ولكن هناك علاقات تاريخية ومستقبلية ولا يمكن معالجة الأمور بهذه الطريقة من التوتر. وعلي جانب آخر، أعلن والي القضارف ميرغني صالح عزم حكومته على محاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون على حدودها مع إثيوبيا، بجانب مكافحة الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب الذي يضر باقتصاد السودان وجارته الشرقية، وأضاف «نريد جعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة». وأكد «صالح» الذي يشارك في مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية المشتركة بين السودان وإثيوبيا في دورة الانعقاد ال«17» الذي بدء أعماله بالدمازين، أن المؤتمر يناقش القضايا السياسية والأمنية والزراعة والصحة والثقافة والشباب والرياضة بجانب التجارة والاقتصاد. وتشارك في فعاليات المؤتمر الحدودي ولايات كسلا والقضارف وسنار والنيل الأزرق، والأقاليم الإثيوبية الأمهرا والتقراي وبني شنقول وقمز.وأضاف «صالح» قائلاً: «الولايات المشاركة في المؤتمر ستطرح جميع القضايا التي تهم المواطنين وبلورة الرؤى مع الجانب الإثيوبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك للحفاظ على علاقات حسن الجوار». وشدّد «والي القضارف» على أهمية تفويت الفرصة على كل من يريد زعزعة أمن واستقرار الشريط الحدودي، والنيل من العلاقات السودانية الإثيوبية المتميزة والتي تعد مثالاً يحتذى لعلاقات حسن الجوار وتبادل المنافع بأفريقيا. وأشار إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الثقة وعلاقات الخرطوم وأديس الممتدة، مشيراً للنجاحات التي حققها المؤتمر في دورات ماضية في مجالات تجارة الحدود ومكافحة الأمراض المستوطنة والعابرة للحدود، ونقل التجارب وتبادل الخبرات بين الشعبين. واشار صالح إلى أهمية المؤتمر بالنسبة للقضارف، والتي تمتد بحدود مشتركة مع أقاليم الأمهرا والتقراي بطول 265 كيلومتراً، مؤكداً رغبة حكومته في معالجة القضايا المشتركة كافة بين الجانبين، وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة بإقامة مزيد من المشروعات. وأكد اهتمام الحكومة الاتحادية بأمر تطوير العلاقات الأزلية مع إثيوبيا، وعزمها على إقامة المنطقة الحرة بالقلابات الحدودية، والعمل على إكمال الشريان الذي يربط القضارف بإقليم التقراي. نفى رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين ما تردد من شائعات عن ترسيم حدود بلاده مع السودان، وتخليها عن أراضٍ لصالح الخرطوم، وقال: «لا توجد أية مفاوضات سرية بين إثيوبيا والسودان حول قضايا الحدود بين البلدين». جاء ذلك، رداً على أسئلة نواب البرلمان الإثيوبي، خلال جلسة استثنائية له، في دورته الخامسة عقدت للمصادقة على الخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول الاقتصادي. وأضاف ديسالين، أن «ما تردد عن ضم أراضٍ إثيوبية إلى السودان، عارٍ تماماً عن الصحة»، موضحا أنه «لم يتم تنفيذ ترسيم الحدود مع السودان بعد». واتهم ما أسماها ب«بعض القوى المعادية للسلام»، بنشر معلومات مغلوطة حول قضايا ترسيم الحدود مع السودان، وقال: «هذه القوى لا هدف لها سوى خلق حالة من التوتر في العلاقات بين البلدين». وكشف عن استمرار أعمال اللجان الإثيوبية السودانية لمعالجة قضايا الحدود، وحل ملف ترسيمها بين البلدين، وفي حال انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم طرحها على الشعب لنقاشه قبل عملية الترسيم. وأشار ديسالين، أن أراضي «الفشقة» التي يتنازع عليها مزارعو البلدين على الحدود، تقدر مساحتها 250 كم مربعاً.
