دعت النقابة المستقلة لعمال ميناء العين السخنة فى بيان لها اليوم السبت جميع أطياف القوى السياسية و النقابات العمالية ورجال الإعلام إلى المشاركة والتدخل للإفراج عن قيادات النقابة المستقلة من مقر قيادة الجيش الثالث. ذكرت النقابة المستقلة أن عمال ميناء العين السخنة دخلوا في إضراب جزئى عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضى ، وذلك من أجل الضغط علي الإدارة لتنفيذ المطالب التي سبق ووافقت عليها بعد إضراب مايو الماضي، إلا أنها تراجعت عن التزاماتها بعدما أعلن المجلس العسكري عن تفعيل العمل بقانون الطوارئ. وأضاف البيان أن الخميس الماضى شهد استدعاء قيادات النقابة المستقلة إلي مقر قيادة الجيش الثالث واحتجازهم وإهانتهم بوضع القيود الحديدية، واتهامهم بالبلطجة،بل وصل الأمر إلي تعدي أحد ضباط الشرطة العسكرية بالضرب علي أحد الزملاء، ثم تم الإفراج عنهم . وأضاف البيان أن إدارة شركة موانئ دبي العالمية التي تدير ميناء العين السخنة قامت بالتنسيق مع قوات الجيش بغلق الميناء أمام العمال ومنعهم من دخوله، مما أدى لاعتصام 3800 من العمالة الدائمة والمؤقتة أمام مبني محافظة السويس حتى يتحقق صرف بدل المخاطر أسوة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد،وإقرار مكافأة نهاية الخدمة بواقع 25 شهرا علي أجر آخر مرتب شامل،والاعتراف الرسمي من قبل الإدارة بالنقابة المستقلة واعتبارها ممثلا للعمال،ووضع لائحة مالية وإدارية لإعادة هيكلة الرواتب بالشركة. ومن جهة أخرى أعلن د. علي زين العابدين وزير النقل أن شركة موانئ دبي العالمية التي تدير ميناء السخنة استجابت لجميع مطالب العاملين بالميناء بما فيها زيادة بدل المخاطر لهم بعد تحديده من قبل مديرية القوي العاملة بالسويس. أكد الوزير في تصريح له أن مدير الشركة سوف يصل فى وقت لاحق اليوم للتفاوض مع عمال الميناء والاجتماع برئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من أجل سرعة إعادة تشغيل الميناء ووقف نزيف الخسائر التي تتكبدها الشركة والدولة نتيجة تكرار الاضرابات وتوقف عمليات الشحن والتفريغ . وأضاف أن الشركة وافقت علي جميع مطالب العمال منذ إضرابهم الأول في شهر مايو الماضي ، مشيرا إلي أنه كان من المقرر استقبال عدد من المستثمرين الأجانب هذا الأسبوع للاتفاق علي بناء حوض جديد بتكلفة 650 مليون دولار بالسويس ولكن ما يحدث سيكون له تأثير سلبى علي الاستثمار.
