كشف إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة صناعة الدخان باتحاد الصناعات أن البنوك مازالت ترفض تدبير الدولار لاستيراد مصانع المعسلات للدخان الخام وهو ما يدفعها للشراء من السوق الموازى . وقال إن القطاع المصرفى يعتبر الدخان من السلع الاستفزازية ويُخرجها من قائمة أولويات تدبير العُملة. وأوضح «الإمبابى» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أنه قدم شهادة حكومية باعتبار الدخان ضمن قطاع الصناعات الغذائية، إلا أن البنوك رفضت الاعتراف بها. ومن المعروف أن شعبة صناعة الدخان من الشعب النوعية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أعلن انتظام البنوك فى تدبير الدولار للشركات الصناعية المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج بعد توقف استمر عدة شهور. وأشار رئيس الشعبة إلى أن اضطرار المصانع إلى شراء الدولار من السوق الموازى أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج، خاصة أن مصر ليست من الدول المُنتجة للدخان. وقال إن المصانع لم تتمكن من زيادة أسعارها رغم ذلك بسبب ظروف السوق، مؤكدا أنه لا توجد نية لزيادة الأسعار خلال العام القادم. ويبلغ عدد مصانع المعسلات العاملة فى مصر 63 مصنعا منها مصنع واحد أجنبى تمتلكه شركة يابانية، فضلا عن الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى» والمنتج الوحيد للسجائر فى مصر. ويحظر القانون إنشاء أى مصانع جديدة للمعسلات مُنذ الستينيات من القرن الماضى.
