قررت لجنتا الحريات والشريعة الإسلامية بنقابة المحامين تقديم طعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ . وقال المحامون خلال الندوة التى عقدت بالنادى النهرى للمحامين ظهر اليوم تحت عنوان "لا للطوارئ الجديدة: "ان مد حالة الطوارئ يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير المجيدة .مؤكدين أن المجلس العسكرى يجب أن يلتزم بما جاء فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى والتى نصت على أن اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ، ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب ومن جانبه قال عصام الاسلامبولى: إن الخطأ الكبير الذى وقع فيه المجلس العسكرى هو تغيير مضمون الطوارئ عما هو مقرر فى نص القانون،وامتد بتطبيقه الى حالات جديدة مثل البلطجة والشائعات وغيرها ،مشيرا الى أن هذا يستوجب الطعن على القرار لأنه متجاوز للحدود الدستورية والقانونية . فيما قال الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قرار تطبيق قانون الطوارئ غير قانونى لأن الثورة أسقطت كافة القوانين وكان من أهم مطالبها إلغاء قانون الطوارئ . واضاف الاشعل ان الشعب المصرى قادر على إحياء الثورة وإسقاط من هو أقل من نظام مبارك ، داعيا المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بتقديم كشف حساب فى الفترة التى تولوا فيها إدارة شئون البلاد.