اجتمع عدد من الثوار العرب لتأسيس جبهة دعم الثورات العربية لدعم هذه الثورات حبيسة الأنظمه الظالمة المستبدة لشعوبها علي مدار العديد من العقود, والتى ضمت مجموعة من شباب الثورة المصرية، وعلى رأسهم اتحاد شباب الثوره - تحالف ثوار مصر -حركة شباب 25 يناير، وشارك فيها الجانب السوري المتمثل فى اتحاد الأحرار السوريين حول العالم وممثلي المركز اليمني للعدالة الانتقالية، ومنها حركة تجمع تنوع, تجمع تكتل وطن والتنظيم الشعبي الناصري. وقال عمر الحضرى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة, تناول الحضور العديد من المشكلات في الثلاث جهات المصرية واليمنية والسورية، تلخص الشق المصري فيها على التأكيد علي أن مسيرة الثورة لم تتوقف خصوصا في ظل محاولة عناصر النظام البائد السيطرة علي زمام الأمور داخليا وخارجيا وعدم ترك السلطة للشعب صاحب الثورة الحقيقية، واستكمال أهداف الثورة التي اجتمعت عليها جموع الشعب المصري وإلغاء قانون الطوارئ فضلا عن تغيير السياسة المصرية الخارجية وإعادة دور مصر الريادي تجاه أشقائنا العرب والعمل علي إنجاح هذه الثوارت. وعلي الجانب اليمني، أكد ثوار اليمن علي السرعة في اتخاذ أسرع الطرق لدعم الثورة اليمنية والذين يتظاهرون في شوارع اليمن في صورتهم السلمية ضد بقايا نظام صالح والتي تواجههم بآلات القتل الحربية من مدافع ثقيلة وصواريخ، مما أدي الي استشهاد أكثر من 60شابا خلال ال48 ساعة الماضية في العاصمة صنعاء ومدينة تعز، والتنديد بما تم في مبني الأممالمتحدة في جينيف في لجنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان أثناء مناقشة تقرير لجنة تقييم الوضع باليمن وقيادة الممكلة العربية السعودية علي إقرار المجموعة العربية برئاسة مصر والمجموعة السلامية بقيادة باكستان للوقوف ضد اتخاذ قرار يناصر الثورة اليمنية. وانحصرت آمال الثوار السوريين في مطالبتهم من الحركات الثورية والأحزاب والشعب المصري ككل لمساندة الثورة السورية كواجب تعودوا عليه من إخوانهم المصريين في الوقوف بجانبهم ودعوتهم لتنظيم مليونية بميادين مصر لرفع العلم السوري ومناصرة الثوار السوريين ورفع روحهم المعنوية تجاه العنف الموجه لهم من آلة الأسد الحربية وسحب السفير المصري من سوريا وطرد السفير السوري من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد نهائيا، كما طالبوا بالتصدي للنظام السوري في المحافل الدولية بالتصويت علي أي قرار يتخذ ضده وإسقاط عضوية النظام السوري واليمني من جامعة الدول العربية وتفعيل قرارت مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي علي نظام الأسد وأعوانه من قبل الحكومة المصرية.
