أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية أن علاقته باللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، ممتدة منذ 20 عامًا ولا أستطيع أن أُكرهه على الاستقالة خاصة أن اليوم الذى استقال فيه لم يكن موجودًا فى مكتبي وقدمها للمستشارين. وحول ما أثير عن مسألة عدم حصول خالد الصدر على ليسانس الحقوق أكد العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت أنه يتوقع أن يكون عدم حصول اللواء خالد الصدر على ليسانس حقوق السبب الرئيس فى تقديم استقالته لاسيما بعد إثارة الموضوع فى عدد من الصحف، قائلا: "يبدوا أنه أراد أن يرفع الحرج عنى، وقدم استقالته بسبب القضية المنظورة أمام القضاء بالطعن فى حصوله على مؤهل ليسانس حقوق الذى يؤهله لتولى منصب الأمين طبقا لما تقتضيه اللائحة". وحول إمكانية تعيين أمين عام جديد للمجلس، قال العجاتى "لا نستطيع أن نسير الأمر فى المجلس دون تعيين أمين جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين فى المرحلة الثانية، لافتا إلى أن المستشار احمد سعد المستشار بمجلس الدولة هو الأقرب لتولى المنصب الذي ينظر قرار السماح له بالإنتقال أذا تم الموافقه على إنتدابه. . وأوضح انه فيما يتعلق بإمكانية عودة الصدر مرة أخرى رد قائلا : اهلا وسهلا به إذا أراد أن يقدم طلبا للتراجع عن الإستقالة وتابع العجاتي بان الصدر قدم إستقالته بمحض إرادته واشار إلى أن الصدر بذل مجهودا كبيرا فى تنفيذ الخطة التى كان يشرف عليها. وشدد العجاتى على انه لم يخالف الدستور كما يدعى البعض بسبب قبول إستقالة اللواء الصدر مؤكدا ان رئيس الوزراء أسند له بعض المهام ومنها تعيين الأمين العام والإشراف على هيئة المكتب لحين إنعقاد البرلمان. واوضح أنه سيعيد النظر فى قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العام للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية.