أكد مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أحمد سلطان أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء قانون التوكيلات الملاحية فى المرحلة الحالية. وقال أحمد سلطان فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء إنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء أو تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية والذى يسمح للقطاع الخاص من أفراد وشركات وأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى الموانئ المصرية بشكل عام. وأوضح مستشار الوزير أنه غير مطروح ضمن أجندة وأولويات وزارة النقل خلال المرحلة الحالية إطراء أى تعديل أو إلغاء للقانون، مشيرا إلى أن قانون التوكيلات الملاحية أكبر من أن يطرأ عليه أى تعديل أو حتى إلغائه فى وقت قصير دون الرجوع إلى كافة الاطراف المستفيدة منه. ومن جانبه ..أكد اللواء محمد ابراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى - فى تصريحات للوكالة حول هذا الامر -، ان وزارة النقل قامت منذ شهر تقريبا بتشكيل لجنة لبحث الضوابط الخاصة بتنفيذ القانون رقم 1 لسنة 1998 الخاص بالتوكيلات الملاحية.