عبر أساتذة الجامعة المشاركون في مؤتمر "الجامعة والتعليم..آفاق ما بعد الثورة"، عن إصرارهم علي الإضراب إلي أن تتم الاستجابة لمطالبهم خاصة مطلبهم الرئيسي بإقالة جميع القيادات الجامعية. وكان أعضاء هيئة التدريس الجامعية والهيئة المعاونة قد اتفقوا علي الإضراب العام مع بدء العام الدراسي الجديد، وتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة الانتخابات بالجامعات علي الأماكن الشاغرة. وقال الأساتذة :" إننا لن نقبل رجال الحزب الوطني وسياسته التي كانت تتم في عهد النظام السابق"، مؤكدين أنهم مصرون علي أن تكون جامعات مصر بعد 25 يناير مختلفة عن جامعات مصر قبل هذا التاريخ. وقال دكتور محمود خليل الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة إنهم منتظرون إلي أن تنتهي المدة الباقية من شهر سبتمبر، فإن لم يكن هناك رد فعل سيقومون بتنفيذ الإضراب عن الدراسة، مضيفا أنهم اجتمعوا مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي أوضح أن المجلس سيقبل استقالات القيادات الجامعية لكن لا توجد نية لإقالة القيادات الجامعية حاليا. وأوضح أن أساتذة الجامعات مندهشون من موقف المجلس العسكري ورفضه إقالة القيادات الجامعية وغاضبون من سياسة التأجيل التي يتبعها معهم، لحين العودة إلي الأوضاع السابقة التي كانت قبل الثورة، قائلا :"نحن لن نسمح بالعودة إلي الأوضاع السابقة". وقال إن وزارة التعليم العالي تتبع معهم سياسة النعامة التي لا تري الخطر، حيث تتعامل كعنصر تابع لقرارات المجلس العسكري فهي لا تملك سياسة اتخاذ القرارات لأن المجلس العسكري هو المتصرف في كل شىء. أما د.يسرا أسامة الأستاذ المساعد بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة حلوان، فقالت: "سبق وأن وعودنا بإقالة القيادات الجامعية، ولكن عقب انتهاء الترم الثاني والتزمنا فى الدراسة حرصا علي مصلحة الطلبة وعملنا علي تهدئة الطلبة الذين كانوا ينظمون المظاهرات للمطالبة بإقالة القيادات، ولكن بدأت السنة الجديدة وقيادات الحزب الوطني مازالت داخل الجامعة"، مؤكدة أن هذا موقف غير مفهوم من المجلس العسكري.
