أحبطت السلطات الأمنية بقطاع السجون إضراب أكثر من 200 سجين من المحكوم عليهم في قضايا مخدرات ومؤبد داخل سجون طرة بعد امتناعهم عن تلقي الوجبات احتجاجاً علي عدم شمولهم في قرارات العفو عن السجناء، استمع ضباط الاتصال بقطاع السجون بإشراف اللواء محمد نجيب مساعد الوزير لقطاع السجون واللواء مدحت حنفي مدير مباحث السجون إلي السجناء الذين طالبوا بشمولهم في قرارات العفو أسوة بمن أمضوا نصف المدة أو السياسيين، وقاموا بكتابة مذكرات خاصة لإرسالها إلي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية والمجلس العسكري بإصدار تشريع لشمولهم في العفو وخاصة لكبار السن الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً داخل السجون. من جانبه صرح مصدر أمني بقطاع السجون أن سجناء المخدرات امتنعوا عن تناول الوجبات، وتم تهدئة ثورتهم وإرسال طلباتهم إلي جهات الاختصاص، وأشار إلي أن طلبات سجناء المخدرات لا تنطبق عليها لوائح العفو، حيث يقتصر العفو علي حسن السير والسلوك ومضي نصف المدة ولا يجوز العفو في قضايا المخدرات أو قضايا القتل والمؤبد. وأضاف أن قطاع السجون يوفر الرعاية الكاملة لكافة السجناء من رعاية صحية واجتماعية ولا يتم تطبيق استثناءات إلا في الظروف المرضية الحرجة وحسن السير والسلوك داخل السجون المصرية.
