نفى القس د.صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية تلقي كنيسته طلبات انضمام أعضاء جدد من الأقباط المعلقين المستقيلين من الكنيسة الأرثوذكسية،لافتا إلى أن قانون الإنجيلية يشترط انتفاء الحصول على مصلحة شخصية عن الراغب في عضوية الكنيسة. وقال البياضي ل"بوابة الوفد" الأقباط المعلقون سيلجأون إلى كنائس أرثوذكسية أخرى كالروم الأرثوذكس ،والأرمن الأرثوذكس ،مشيرا إلى أن الإنجيلية تعتمد مبدأ "لا طلاق إلا لعلة الزنا". في سياق متصل أكد رمسيس النجار محامي الكنيسة الارثوذكسية أن المستقيلين من الكنيسة أعضاء في جسدها وليسوا موظفين في شركة، مشددا على أن الكنيسة تنفذ تعاليم الإنجيل ، وكل فرد حر في اختياره ،ولن نكره أحداً علي التمسك بالكنيسة الأرثوذكسية . وصف النجار الاستقالات بأنها مجرد" فرقعات " لا طائل منها ، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الموحد ،سيقضي على إشكالية التعارض بين أحكام القضاء وتعاليم الكنيسة، باعتبار أن القضاء يحكم وفقا للائحة 1938 التي تتيح 10 أسباب للطلاق، بينما ترفض الكنيسة التصريح بالزواج الثاني لغير علة الزنا. من جانبه كشف أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة ان أعداد الاستقالات من الكنيسة الأرثوذكسية في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة تأتي في " توثيق " شهادات انسحابهم من الطائفة الارثوذكسية بعد أن بعثوا بها على يد محضر للبطريركية حتي تعتمدهم المحكمة كمختلفى ملة مع الزوج أو الزوجة وتسمح لهم بالطلاق دون الرجوع للكنيسة القبطية الارثوذكسية .
