المنصورة محمد طاهر: منذ 22 دقيقة 44 ثانية شهدت الدائرة الأولي لمحكمة مجلس الدولة،اليوم، والتي ترأسها المستشار سعيد النادي وعضوية كل من المستشارين خيري عبد السلام ورضا قابل، نظر الطعون المقدمة من ممدوح فودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار وبعض أعضاء الجمعية العمومية. وأصدر المستشار سعيد النادي قرارا بحجز الدعوة للحكم في قضايا الطعون ضد المجلس القومي وكذا الطعن المقدم من زكريا السيد الشحات العضو الثالث المستبعد والذي رشح علي مقعد الرئيس وتم استبعاده بحجة أنه قضي دورتين كعضو سابق بالمجلس للنطق بالحكم في جلسة 25 سبتمبر المقبل. وجاء الطعن ضد المجلس القومي للرياضة ورئيسه المهندس حسن صقر لإدخاله تعديلات سلبية علي اللائحة الأساسية للأندية وخاصة بند ال 8 سنوات على انتخابات مجالس إدارات الأندية الذي يعد بمثابة حجر علي حرية أعضاء الجمعية العمومية فى اختيار ممثليهم وهو الحق الأصيل الذي كفله الدستور والقانون. كما طعن ممدوح فودة ضد قرار الجهة الإدارية باستبعاده من قائمة الترشيح لمقعد مجلس الإدارة والتي ستجري انتخاباته في 29 و30 من الشهر الحالي بانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد. وأكد عصام محمود المحامي أن هذه اللائحة عدلت من عام 2008 وحتى 3/7/2011 بالتعديل رقم 105 ، وأن تلك التعديلات هي اختصاص مجلس الوزراء والمجلس العسكري وليس المجلس القومي للرياضة كنص المادة 62 ، وأنه لايجوز المساس بالقوانين واللوائح المعمول بها، ويعتبر القرار معيبا وبه إساءة لاستعمال السلطة والإسراف فيها وعليه يصبح التعديل باطلا. من ناحية أخري، تقدم ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الحوار من مرشحي الانتخابات القادمة والذين استبعدتهم الجهة الإدارية ومجلس فودة السابق بدعوى قضائية أمام نفس الدائرة . وأشار أحمد الشرقاوي المحامي والمرشح لمنصب نائب الرئيس وهو أحد المستبعدين، إلي أن الجهة الإدارية استبعدتنا بحجة أننا قمنا بتسديد الاشتراك السنوي بإنذار علي يد محضر بعد رفض المجلس قبول مبلغ الاشتراك مما اعتبره المجلس خروجا عن الشرعية، ورغم أننا حصلنا علي حكم قضائي 1358 لسنة 27 ق وقيام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم في 9/8 /2011 فوجئنا باستبعاد المرشحين بحجة استشكال تم تقديمه من إدارة النادي، وهذه مخالفة صريحة لنصوص القانون لأنه استشكال جاء بعد تنفيذ الحكم.
