أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد ان ظاهرة الإرهاب التي تجتاح العالم في هذا التوقيت- خاصة بعد العمليات الإرهابية بباريس- أعادت تسليط الأضواء علي أهمية الطرح الذي تبنته الدولة المصرية منذ البداية والذي أكدت فيه ضرورة التأمل الشامل للظاهرة وتنسيق الجهود الدولية لمحاربته. جاء ذلك خلال لقاء «أبوزيد» بعدد من المحررين الدبلوماسيين. وأضاف «أبوزيد» ان مصر أكدت كثيراً أن دولة واحدة بمفردها لن تستطيع القضاء علي الإرهاب. وانه يجب التنسيق والتعاون ويشمل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتي وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية ومنع التدفق غير الشرعي وغير القانوني للسلاح، وأكد ان كل هذه الاجراءات يجب أن تتم في إطار تنسيق واستراتيجية واحدة للمجتمع الدولي فهناك حاجة لمراجعة الاستراتيجية القائمة وعدم التميز بين تنظيمات وأخري وبين مناطق ودول أخري وعدم التغاضي عن بعض الحالات لأسباب سياسية أو عدم بالقدر الكافي من الجدية مع بعض التهديدات فهناك حاجة للعودة لمراجعة الاستراتيجية القائمة وإعادة النظر في عناصرها إذا كنا جادين في مكافحة الظاهرة واجتثاثها من جذورها. وأكد ان الدول الأوروبية بعد تعرضها للحوادث الإرهابية تعزز من اجراءات المراقبة وتشدد من اجراءات حركة البشر عبر الحدود وتتابع المشتبه فيهم وتوسع دائرة الاشتباه وهذه هي الاجراءات التي تقوم بها لابد أن تدعوها لإعادة النظر في الانتقادات التي كانت توجه لمصر في مراحل سابقة بأن مصر في حربها ضد الإرهاب تتجاوز أو تزايد في اجراءات تقييد الحريات وهذا واقع نراه الآن التهديد أصبح يمس الجميع ويجب تشديد الاجراءات علي كافة المحاور. وحول ما إذا كانت الظروف ملائمة الآن لعقد مؤتمر دولي للإرهاب، قال هناك مبادرات موجودة علي الأرض ومطروحة ويتم العمل في إطارها وبالتأكيد من الممكن إعادة إحياء مثل تلك المبادرات الجديدة ولكن يكفينا أن نعزز من الاجراءات القائمة ونقوي ونعيد النظر ونراعي الاستراتيجيات القائمة لأن الموضوع تطور وشهد أطر اًوتحالفات جديدة وقرارات جديدة صادرة من مجلس الأمن. المطلوب أن تتسق مواقف المجتمع الدولي في تعامله مع هذه القضية طالما ان هناك ثغرات أو مجالات ينفذ منها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم وأقوي تلك الثغرات هي العمل المنفرد بدون تنسيق.