اجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من حسين المطعنى المرشح على مقعد النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، والتى يطالب فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين لعدم إدارجه فى كشوف المرشحين، وفرض الحراسة القضائية وتسليم النقابة إلى لجنة قضائية لجلسة 10 يناير المقبل. واختصم الطعن الذى حمل رقم 6945 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، ومحسن الدمرداش وخالد عبد العال ونجوى النشرتى، بصفتهم اعضاء لجنة تلقى طلبات المترشحين بنقابة المحامين. وقال الطعن إن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسمه فى كشوف المرشحين، بسبب إسقاط عضويته، على الرغم من أنه تقدم بتاريخ 11 مارس الماضى إلى مجلس النقابة بنقل قيده إلى جداول النقض وتمت الموافقة له، وفؤجئ بإسقاط عضويته عندما علم نقيب المحامين نيته للترشح لمنصب النقيب، حسبما ذكر الطعن.