واصل 7 من العاملين المؤقتين بالبحوث الزراعية إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس علي التوالي وهم سعد محمد غمري و وإبراهيم محمد إبراهيم ووليد فؤاد والرفاعي عبدا لرحمن وعاطف الدميري ونصر غازي وإبراهيم علي شتا وقال: خالد متولي احد العاملين المؤقتين بمركز البحوث إن المضربين عن الطعام حاصلون علي درجة الماجستير والدكتوراه ورغم ذلك فرواتبهم لا تتعدي90 جنيها في الشهر فهل هذا يعقل. وأشار إلي أن المضربين أصروا علي مواصلة الإضراب وعدم التراجع بالإضافة إلي اعتصام باقي زملائهم المؤقتين بجوارهم داخل مبني مركز البحوث الزراعية وشهد الإضراب عن الطعام سيدات يعملن بالأجر المؤقت، حيث أكد المضربون عن الطعام عدم تراجعهم عن الإضراب حتي وان ماتوا لأن الموت ارحم من الخنوع والازلال لعدم استطاعتهم الإنفاق علي أسرهم. جدير بالذكر أن العاملين المؤقتين بمركز البحوث وعددهم أكثر من 2500 شخص قد قاموا بعدة مظاهرات بعد قيام الثورة لرفع المعاناة عنهم وتحقيق مطالبهم إلا أن أحدا من وزارة الزراعة لم يستجب لمطالبهم الشرعية بالتثبيت، حيث أكدوا العاملون المؤقتون أن وعود الوزارة كاذبة، وكان مستشار وزير الزراعة قد صرح في 22يونيو 2011 بجريدة الجمهورية انه تم الانتهاء من إجراءات تثبيت 2528 من حملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من أول يوليو الماضي بعد الاتفاق مع وزير المالية علي أن ينطبق عليهم ما يسري علي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من زيادة دخول وتم تقدير 1.3 مليار جنيه لهذا الغرض واتضح بعد ذلك إنها تصريحات لا أساس لها وهلامية مثلما كانت في العهد البائد وأضافوا إنهم لن يعلقوا الإضراب هذه المرة حتي يأخذوا حقهم وتحقيق العدل والمساواة كباقي المصالح الحكومية الاخري، وأضاف الدكتور عاصم محمد قاسم باحث مؤقت بمحطة البحوث الزراعية في الوقت الذي نعاني فيه الأمرين من تردي وضعنا المادي بأجر متدن لن يتجاوز 90 جنيها منذ أكثر من 10 أعوام وأكثرنا يعمل منذ أكثر من 15 عاما، في حين أن وزارة الزراعة تستعين بمستشارين تخطوا سن المعاش للعمل بمركز البحوث بمكافآت خيالية دون الاستفادة منهم في أي شيء بالإضافة إلي استغلالهم لسيارات محطة البحوث والأقسام لإغراضهم الشخصية وتوصيل الطلبات للمنازل والأولاد إلي الروضة والمدارس فضلا علي استمرار المستشارين في استخدام الشقق السكنية التابعة للسكن الإداري بالمحطة بالرغم من وصولهم السن القانونية للمعاش بعدها يجب أن تقوم الوزارة بإخلائهم من هذه أن تقوم الوزارة بإخلائهم من هذه المساكن وتسليمها للشباب الباحثين بالمركز حتي يوفر لهم عنصر الراحة والأمان لدفع عملية الزراعة في مصر للوصول الي طعام آمن خالي من السرطانات التي خلفها لنا الفاسدون من الوزراء المتعاقبين للزراعة. بخلاف ملايين الجنيهات التي يستولي عليها المستشارون وقيادات مركز البحوث بغير حق من أموال المنح الأجنبية التي تأتي من اجل الأبحاث الزراعية والتي لاتعود علي الدولة بشيء بل كلها حبر علي ورق بالإضافة إلي القصور الأثرية التي يستغلونها كسكن إداري. وكان العاملون المؤقتون قد قرروا الاعتصام بعد إجازة عيد الفطر للمطالبة وزارة الزراعة بأفعال لا أقوال في تحقيق مطلبهم إلا أنهم فوجئوا بمديرة مركز البحوث الدكتورة علا الجلالي بمنعهم من دخول المركز لمطالبتهم بحقوقهم وقالت عليهم إنهم شوية مؤقتين ليس لهم فائدة وسخرت حتي تظهر بمظهر حسن أمام رؤسائها علي حساب هؤلاء المساكين منهم بالرغم من طيلة صبرهم علي حالة العوز التي عاشوها طوال تلك السنين ودأبهم علي الحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه في مجال البحوث.
