أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن صدور بعض الأحكام القضائية على بعض المستثمرين أو رجال الأعمال لا يعني تخلي الدولة عن دعم سياسات اقتصاد السوق. وأوضح أن سياسات اقتصاد السوق تحتاج إلي دولة قوية تضمن الالتزام بالقانون واحترام العقود والتعهدات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة أو الانحرافات، باعتبار أن هذه السياسة ركن أساسي وأصيل لتوجه الدولة المصرية. وشدد "الببلاوى" على أن الحكومة حريصة علي حماية مصالح المستثمرين العاملين والوفاء بكامل الالتزامات التي تعهدت بها الدولة طالما تتماشي مع القانون، مؤكداً علي حرص الحكومة علي استقرار البورصة وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين بها وبما يحقق استقرار الاقتصاد ، مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية حقوق المستثمرين والعاملين حفاظا علي عدم تعريض الاقتصاد المصري لأي هزة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر حاليا. وأكد احترام الأحكام القضائية وعدم التعقيب عليها، وشدد علي حرص الحكومة علي قدسية القضاء واستقلاله واحترام أحكامه، والذي يتيح الفرصة أمام الجميع للتقاضي لحماية جميع الحقوق .