حذر تقرير لجنة الآثار من خطورة مبني محكمة الحقانية بعد حادث الحريق الذي شب به وطالبت بسرعة الاخلاء الفوري لكل من حجرات الحفظ الابتدائي بالدور الارضي وحجرات نقابة المحامين بالدور المسحور وذلك لصلب الأسقف وعمل الحماية اللازمة خوفا من انهيار مبني المحكمة. وقال تقرير لجنة الآثار التي تم تشكيلها من هيئة الآثار الإسلامية برئاسة محمد عبدالعزيز عبداللطيف مدير عام الآثار الإسلامية والمهندس محمد رضا يوسف مدير عام الإدارة الهندسية ومحمد أحمد فوزي مدير منطقة غرب بحضور المستشار عادل سليم رئيس المكتب الفني والمتابعة لمعاينة سراي الحقانية. ان الحريق تسبب في تصدع وتآكل الجدران والأرضيات بثلاث حجرات الحفظ الابتدائي التي توجد بالدور الارضي كما انها تسببت في تآكل سقف حجرات نقابة المحامين التي تعلو حجرة الحفظ مما أدي إلي احتراق الجزء البحري للنقابة بالكامل والمهدد بالانهيار. وطالبت لجنة الآثار نقابة المحامين بإخلاء مبني المحكمة واخلاء موظفي الدور الرابع بالكامل وذلك تمهيدا لإزالته. كما طالبت بعمل حماية للجزء المكشوف بالسطح فور اخلاء البدروم بالكامل وذلك لصلب سقف البدروم للعمل بجميع واجهات المبني المحيطة وإزالة الاجزاء الخطرة فورا. بالاضافة إلي اخلاء حجرات المتحف من محتوياته وذلك بمعرفة المجلس الأعلي للآثار أثناء عمليتي درء الخطورة والترميم وذلك للمحافظة عليه بصفة مؤقتة لحين العودة مرة أخري للمحكمة بعد الانتهاء من الترميم. وفي سياق آخر كشف محمد عبدالمطلب نقيب المحامين بالاسكندرية عن بطء عملية إزالة الملفات والأوراق والتي تهدد باشتعال النيران للمرة الثالثة مشيرا إلي ان الأوراق مازالت مشتعلة من الداخل بسبب الرماد الساخن وان انبعاث الهواء مع الشرارة قد يؤدي إلي اشتعال النيران مرة أخري مما يهدد بحدوث كارثة جديدة بالمحكمة. وأوضح »عبدالمطلب« ان هناك اضرارا بالغة لحقت بحجرات نقابة المحامين حيث امتدت النيران لغرفة الحفظ واثرت تأثيرا بالغا علي الجانب البحري بأكمله من النقابة والتهمت مراجع قانونية وأمهات من كتب التراث ودولايب المكتبة وهي من خشب الورد والزجاج البلجيكي المسجلة كآثار بخلاف تربيزات وبرافان مسجلين كأثر والمكتبة كانت تضم 5 آلاف كتاب أكلتها النيران بالكامل. وقال »حسن صبحي« أمين صندوق نقابة المحامين: إن رجال المطافئ قاموا بإطفاء النيران من داخل النقابة مما أدي إلي اتلاف الكتب نتيجة المياه المتدفقة لعملية الاطفاء كما تسبب الحريق في احتراق كتب قانونية اثرية لا تقدر بثمن. وأشار »صبحي« الي ان النقابة جزء من هذه المحكمة منذ عام 1937 فهي جزء لا يتجزأ من المحكمة وليس للنقابة مكان آخر. وطالب »صبحي« ان توفر النقابة العامة مكتباً آخر يتناسب مع اعداد المحامين التي تقترب إلي 40 ألف محام وهذا كان مطلبا لنا قبل الحريق لسوء حالة المحكمة وان حدوث الحريق يؤكد هذا المطلب، وأوضح إيهاب إسماعيل مدير النقابة انه تم تشكيل لجنة من النقابة قامت بحصر مبدئي للتلفيات وتبين انها عبارة عن تكييفات وغرفة السكرتارية للنقابة وغرفة المحامين والمكتبة الخاصة بالاطلاع وما تحتويه من كتب أثرية ومهمة جدا ومراجع قانونية ومكتب البيع والشراء وأرضيات وأسقف المكتبة. وأكد »إسماعيل« ان هذه التلفيات تقدر بالملايين لأن الكتب التي احترقت تراث إسلامي لا يوجد في أي مكتبة أخري.
