قال مسئولون بوكالات أمريكية، إن "كلًا من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أو مكتب التحقيقات الاتحادي لم توجه إليه دعوة للانضمام إلى التحقيق الذي تقوده مصر بشأن تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية الشهر الماضي". وقال متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادي، اليوم الخميس، إن "المكتب عرض على المحققين المصريين والروس مساعدة فيما يتعلق بالطب الشرعي والمساعدة في التحقيق لكن حتى يوم الخميس لم تقبل عروضه". وقال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل، إنه "على مدار الأيام الماضية أجاب المجلس على أسئلة فنية من المحققين المصريين بصورة غير رسمية، وأن بعض الأسئلة كان يتعلق بمحركات الطائرة التي صنعتها شركة برات آند ويتني الأمريكية". لكن المتحدث قال إنه "لم يجرِ التوصل لاتفاق رسمي بين السلطات المصرية والولاياتالمتحدة يتيح للمجلس المشاركة رسميًا في التحقيق المصري في تحطم طائرة متروجيت للرحلة 9268 وانه لا اتفاق وشيك من هذا القبيل". ويقول المجلس الوطني لسلامة النقل، انه "يطلب منه في المعتاد المشاركة في التحقيقات في حوادث طيران في الخارج من دون النظر إلى مكان تصنيع الطائرة أو المحركات، ويشارك المجلس تلقائيًا في الحوادث التي تقع داخل الولاياتالمتحدة، ويجري عادة دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي للمشاركة في التحقيقات عندما يكون الإرهاب سببًا محتملًا". وأضاف المتحدث أن "المجلس عرض فقط المساعدة على مصر لأن الحادث وقع فيها ولأنها تقود التحقيق في الحادث. وقال إنه لا يوجد أفراد تابعون للمجلس في مصر لمساعدة السلطات هناك". وتحطمت طائرة متروجيت، وهي من طراز "إيرباص ايه-321" بعد حوالي 23 دقيقة من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في 31 أكتوبر الماضي متوجهة إلى سان بطرسبرج، وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 224 شخصًا. ويعتقد محققون أمريكيون وأوروبيون كثيرون، أن الطائرة أُسقطت بقنبلة لكنهم لم يستبعدوا عطلًا ميكانيكيًا أو أسبابًا أخرى محتملة. ويقول مسئولون أمريكيون، إن "روسيا ومصر كليهما ربما أنهما غير راغبتين في تبادل بيانات ونتائج التحقيقات مع خبراء أمريكيين". وتوترت العلاقات بين السلطات المصرية والمجلس الوطني لسلامة النقل منذ عام 1999 عندما تحطمت طائرة ركاب لشركة مصر للطيران أثناء رحلة من نيويورك إلى القاهرة. وخلص محققو المجلس إلى أن مساعد الطيار أسقط الطائرة عن عمد في البحر، وأرجع محققون مصريون الحادث إلى عطل ميكانيكي.
