قال مسؤولون بوكالات أمريكية، أمس الخميس، إن أيا من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل أو مكتب التحقيقات الاتحادي لم توجه إليه دعوة للانضمام إلى التحقيق الذي تقوده مصر بشأن تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية الشهر الماضي. كما قال متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إن "المكتب عرض على المحققين المصريين والروس مساعدة فيما يتعلق بالطب الشرعي والمساعدة في التحقيق لكن حتى يوم الخميس لم تقبل عروضه". ومن جانبه قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إنه "على مدار الأيام الماضية أجاب المجلس على أسئلة فنية من المحققين المصريين بصورة غير رسمية"، مضيفا أن بعض الأسئلة كان يتعلق بمحركات الطائرة التي صنعتها شركة "برات آند ويتني" الأمريكية. لكن المتحدث قال إنه "لم يجر التوصل لاتفاق رسمي بين السلطات المصرية والولاياتالمتحدة يتيح للمجلس المشاركة رسميا في التحقيق المصري في تحطم طائرة متروجيت للرحلة 9268 وأنه لا اتفاق وشيك من هذا القبيل". ويقول المجلس الوطني لسلامة النقل إنه يطلب منه في المعتاد المشاركة في التحقيقات في حوادث طيران في الخارج دون النظر إلى مكان تصنيع الطائرة أو المحركات. ويشارك المجلس تلقائيا في الحوادث التي تقع داخل الولاياتالمتحدة، ويجري في العادة دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي للمشاركة في التحقيقات عندما يكون الإرهاب سببا محتملا. وأضاف المتحدث أن المجلس عرض فقط المساعدة على مصر لأن الحادث وقع فيها ولأنها تقود التحقيق في الحادث، وقال إنه "لا يوجد أفراد تابعون للمجلس في مصر لمساعدة السلطات هناك". وتحطمت طائرة متروجيت وهي من طراز ايرباص إيه-321 بعد حوالي 23 دقيقة من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ في 31 أكتوبر متوجهة إلى سان بطرسبرج، وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 224 شخصا. وتوترت العلاقات بين السلطات المصرية والمجلس الوطني لسلامة النقل منذ عام 1999 عندما تحطمت طائرة ركاب لشركة مصر للطيران أثناء رحلة من نيويورك إلى القاهرة، وخلص محققو المجلس إلى أن مساعد الطيار أسقط الطائرة عن عمد في البحر.