هدد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند السعودية بوقف إمدادها بالأسلحة إن أثبتت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في حرب اليمن. وقال هاموند إن "السعوديين ينفون ارتكاب أي خروقات، ولكننا بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة"، مضيفا "نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك". ودعا وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، إلى إجراء "تحقيق جدي" في الهجمات الجوية السعودية في اليمن. وقال إنه ناقش "قضية الضربات الجوية مع السعودية في الأسابيع الأخيرة"، مشيرًا إلى أن "أسلحة بريطانية تستخدم في اليمن وأن تأكيدات السعودية بالالتزام بالقوانين الإنسانية لا تكفي". وأضاف، أن "النفي وحده ليس كافيا، نحن بحاجة إلى تحقيقات جدية"، متابعا بالقول "نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقوانين الإنسانية". هذا، وأشار هاموند إلى أنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا، مضيفا "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وسنراقب ذلك عن كثب." وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قيمتها 4 مليارات جنيه استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة إلى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة. وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف بقيادة السعودية يقف وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول. وقالت إن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولي الإنساني. وتقود السعودية منذ مارس حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام.
