دشن نائب قنا فى مجلس النواب الجديد، عن دائرة قوص ونقاده، محمد محمد سليم عسكر، عمله فى البرلمان، بإعلانه إعداد خمسة استجوابات للحكومة، مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، المقرر بدئها فى شهر ديسمبر القادم. وقال النائب الفائز عن المقاعد الفرديه عن الحزب الشعب الجمهورى، عقب استيقاء أوراق عضويته، اليوم الأربعاء، إن استجوابات ستواجه وزراء الصحه والكهرباء والنقل والاسكان والداخلية. وأشار النائب إلى أنه يتهم وزير الاسكان بإهدار المال العام بإنشاء مشروعات فاشلة خاصة بالصرف الصحى بمركزى قثط وقوص بمبلغ60 مليون جنيه دون الاستفاده منها منذ ست سنوات لوجود عيوب فنية خطيرة فضلا عن غياب أعمال الصيانة، وعدم توفير مياه نقيه حيث أن أغلب القرى تعتمد على مياه الابار ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرية حجازة. واتهم النائب، وزير الصحة بالإهمال الجسيم وغياب الخدمة الصحية المقدمة للمرضى من الفقراء فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن الغالبية منها خالية من الأطباء أو من الأجهزة والمستلزمات الطبية، متسائلا: "أين وزير الصحة من توقف مستشفى حجازة كمثال على مدار عشر سنوات وأيضا الوحدة الصحية الجديد بقوص؟". واتهم النائب، وزير الداخلية بغياب الأمن داخل المحافظة التى ينتمى اليها خاصة على مستوى المراكز بها نتيجه تصاعد الخصومات التى تعرقل حركة النمو بالمحافظة، متسائلا: "أين شيخ الأزهر ووزير الداخلية لإنهاء هذه الخصومات أسوة بماحدث فى محافظة أسوان؟". كما اتهم النائب، وزير الكهرباء برفع أسعار فواتير الكهرباء بما لايتناسب ودخول الفقراء ومحدودى الدخل، قائلا: "رغم ارتفاع معدلات ضبط حالات سرقة التيار إلا أن الطريق مازال طويلا، خاصة مع نقص العنصر البشرى من المحصلين وقرائى العداد ما أدى إلى تراجع الحصيلة. وحمّل نائب قنا، وزير النقل التفرقة بين أبناء الصعيد عندما استحدث قطارات vip بأسعار مرتفعة على خطوط الصعيد رغم الدخل الاقتصادى المحدود لأبناء جنوب الصعيد في حين أنه كان من الأولى إصلاح أوضاع القطارات من الدرجتين الثالثة والثانية. وأشار النائب إلى أن ارتفاع أسعار النقل أيضا أثر على حركة اسعار السلع والخدمات، موضحا أنه يجب أن تحتل خطة إقامة الكبارى العلويه فوق حرم السسكك الحديدية الأولوية؛ لتفادى تكرار الحوادث على هذا الطريق، فضلا عن ضرورة إنشاء كبارى جديدة لعبور النيل فى المحافظات التى يتكثف فيها استخدام العبارات لعبور ضفتى النيل مثل المنيا حفاظا على أرواح المواطنين.
