ندد الاتحاد الأوروبي أمس بما سماه التوجه السلبي لوضع دولة القانون في تركيا والتراجع الخطير لحرية التعبير وذلك في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام الى الاتحاد. وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان ان التقرير السنوي يؤكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الأساسية» فيما يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع انقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في ازمة الهجرة. وقالت المفوضية «بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير في السنتين الماضيتين» لكنها رحبت في المقابل بالجهود التي تبذلها تركيا في استقبال مليوني لاجئ سوري وعراقي على أراضيها. واعتبرت المفوضية التي كان يفترض ان ينشر تقريرها في النصف الأول من أكتوبر أن «الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات المبكرة في مطلع الشهر الجاري يجب ان تعالج هذه الأولويات الملحة». وأرجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التي فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوجان مستعيدا الغالبية المطلقة في البرلمان. يأتي ذلك في الوقت الذي اتصل فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنظيره التركي رجب طيب أردوجان وهنأ الشعب التركي بعد اسبوع على الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب أردوجان. واتصل أوباما هاتفيا بأردوجان مساء امس الاول ثم أجرى اتصالا آخر برئيس الوزراء أحمد داود اوغلو «لتهنئة الشعب التركي» وللحديث عن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد خلال أسبوع في انطاليا (جنوبتركيا)، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.