بدأ البنك المركزي العراقي، أمس، اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية ضد البنوك والعملاء المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة خلال فترة تولي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. جاء ذلك في بيان صادر عن البنك أشار فيه الي أن « من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجرى تحصيلها حاليا». واضاف البيان أن «فرق تدقيق البنك مستمرة في العمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض». ويأتي البيان في أعقاب نشر وثائق رسمية صادرة عن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، تضمنت كشف عمليات تهريب منظمة لبلايين الدولارات، جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشركات المالية حينما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء. وتضمنت إحدى الوثائق الصادرة في تاريخ 8 أكتوبر الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة، قيام بنك «الهدى» المحلي بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012 و2013 و2014 باستخدام وثائق مزورة، وجرى تحويل حوالى 6.5 بليون دولار إلى بنوك وشركات في الأردن. وكان رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي أحمد الجلبي، والذي توفى الثلاثاء الماضي في بغداد إثر نوبة قلبية، قد كشف في لقاء تليفزيوني الأسبوع الماضي، أن «العراق استحصل علي 551 بليون دولار من بيع النفط للفترة من 2006- 2014، منها 115 بليون دولار لاستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 بليون دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة». وأعلنت هيئة «النزاهة العامة» في أغسطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسئولا رفيعاً، بينهم 13 وزيرًا، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية. وترتبط الهيئة التي تأسست العام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين الى المحاكم المختصة. كلام صور:
