يستقبل 849 فرعا من بنك "الأهلي المصرى"، وبنك "مصر" ، اليوم الإثنين راغبى شراء شهادات ادخار القيمة عقب رفع الفائدة بنحو 12.5 % في خطوة لتحقيق الشمول المالى. ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية. ومثال لتلك العملية عند شراء شهادات إدخارية بقيمة 100 ألف جنيه أى 100 شهادة قيمة كل منها 1000 جنيه، فإن الفائدة السنوية لها تبلغ 12 ألف و500 جنيه، وبذلك تبلغ القيمة الشهرية للفائدة 1041 جنيها. وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا ب"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك. وقد بلغ حجم بيع شهادات الادخار من البنكين أمس الأحد أول أيام الاكتتاب نحو 2.3 مليار جنيه بواقع 500 مليون جنيه خاصة ببنك مصر و1.8 مليار جنيه من البنك الأهلي المصرى. ويتم احتساب العائد من شهادة "الادخار" اعتبارًا من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين. وصرف العائد من الممكن أن يتم عن طريق بطاقات الخصم الفورى، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة، فضلاً على إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشراء.
