أعرب الدكتور محمد البرادعي عن قلقه البالغ للتردي المستمر في أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها. وقال البرادعي في بيان: " أري أن جزءاً كبيراً من هذا التردي يعود إلي سوء إدارة المرحلة الانتقالية بما في ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد في ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب ". وأضاف: في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، ولكي نخرج من النفق المظلم الذي أدخلنا أنفسنا فيه، يهيب البرادعي بالمجلس العسكري أن يعيد تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل علي التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة وفي مقدمتها : - خطة طريق منطقية وواضحة للانتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم علي انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته ويتطلب ذلك إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً . - الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن وليس معني هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه. ويجب أن نفهم أنه بدون عودة الأمن إلي ربوع البلاد فلن تقوم لمصر قائمة بما في ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية. - تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص. - تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية كما هو الأمر المعمول به في كافة الدول الديمقراطية. - وبالتوازي مع العمل علي وضع الإطار اللازم للمرحلة الانتقالية، يجب أن نبدأ علي الفور في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخري دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة.
