اعلن البنك الدولي في تقرير اليوم الاثنين ان السلطة الفلسطينية حققت تقدما جوهريا في مجال بناء المؤسسات الحكومية ولكن الازمة المالية وازمة النمو الاقتصادي تهددان هذا النجاح. ففي مجال الامن والقضاء وادارة العائدات والمصاريف والتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات فإن المؤسسات العامة الفلسطينية حققت تقدما نسبة الى دول اخرى في المنطقة وغيرها. واضاف التقرير: "لعبت هذه المؤسسات دورا حاسما في النمو الايجابي بالضفة الغربيةوغزة خلال السنوات الماضية". ونشر التقرير قبل اسبوع على اجتماع للمانحين الدوليين سيعقد في نيويورك في الوقت الذي يعول فيه الفلسطينيون على اعتراف دولي بدولتهم. ولكن هذا النمو الذي تغذيه الهبات وليس القطاع الخاص ليس دائما، واوضح "في هذه الشروط، فإن تقديم مساعدات اقل مما كان متوقعا في النصف الاول من العام 2011 كان له تأثير فور على الاقتصادي الفلسطيني". وسجل النمو تقدما في 2009 /2010 ويجب ان يصل الى 9% في العام 2011 ولكن التوقعات تشير الى انه سيكون بمعدل 7%. واشار التقرير الى انه "في نهاية الامر لكي تتمكن السلطة الفلسطينية من الحفاظ على حركتها الاصلاحية في مجال المؤسسات، يجب ان ترفع القيود الاسرائيلية الاخيرة عنها". وجاء في التقرير ان نهوض القطاع الخاص الذي سينتج عن ذلك يجب ان يوسع المداخل الضريبية ويقلص تدريجيا التبعية للمساعدات الخارجية. وبانتظار ذلك، ما زالت الضفة الغربية وقطاع غزة غير قادرين على تحمل اي تقليص للمساعدات.
