تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص إنتحل صفة نقيب الفلاحين وقام بالإحتيال على المواطنين بزعم تخصيص أراضي استصلاح لهم، وتمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت الى 5 ملايين جنية. وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب وإحتيال من قبل شخص زعم أنه نقيب الفلاحين ويمكنه تخصيص قطع أراضى لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد بالمناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية. أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير الإدارة، أن وراء تلك الواقعة "محمد س ص" "وكان عضواً أحتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى" ومقيم بمنيا القمح –شرقية والسابق اتهامه فى 9 قضايا " نصب – استيلاء – شيك " ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا منهما بإجمالى حبس أربعة سنوات. إذ أستغل المذكور ظهوره الاعلامى المستمر بالعديد من القنوات الفضائية [ النهار – الحياة – CbC – المحور – القاهرة – أون . تى . فى ... ألخ ] وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمي(النقابة العامة للفلاحين المصريين) كائن 31 شارع محمد محمود – دائرة قسم شرطة عابدين زاعماً كونه نقيباً للفلاحين – على خلاف الحقيقة – وقام بالاعلان عن أنه قد تم تخصيص مساحة ( 8 ) آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفى سبيله لذلك قام بتزوير خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم تلك الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه وتمكن من الإحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضى لهم من الارض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بمقره على عدة دفاتر مدون بها بيانات الأشخاص راغبي تخصيص قطع أراضى لهم مدون بها بيانات الضحايا والمساحة المخصصة لكل منهم و بلغ إجمالي عدد الأشخاص حوالى سبعة آلاف شخص تقريباً، إلي جانب ضبط 800 عقد وهمي لتمليك أراضي استصلاح زراعى بمناطق [طريق الفيومأسيوط الصحراوى الغربى – وادى النطرون – طريق الواحات الكيلوا 63 – طريق الفيوم بجوار بحيرة قارون]، محررة بين المتهم وضحاياه بتخصيص قطع أراضى لهم مساحات مختلفة. وأمكن الاستلال على ( 550 ) شخص من المجنى عليهم من راغبي تخصيص قطع أراضي لهم وبلغ اجمالي المبالغ المستولي عليها منهم اثنين مليون وخمسمائة ألف جنية. بمواجهة المتهم أقرا بارتكابه للواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
