أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة ثمانية متهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية السويس"، إلى جلسة 3 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة. ولم تستغرق المحكمة أكثر من عشر دقائق، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، والذين تنازلوا عن طلبهم أمام الدائرة الأولي بسماع شهادة الضابط أحمد عبد الفتاح، كما طالبت المحكمة من الدفاع عدم المماطلة لإنهاء القضية. وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين بالحضور، ودخول الأطعمة للمتهمين، وعقب الجلسة طالب المتهمين من دفاعهم المرافعة لإنجاز القضية، وهذا ما رفضه الدفاع معللين أنهم غير مستعدين لها؛ حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار "فتحي بيومي" وعضوية المستشارين "أسامة عبد الظاهر" و"خالد الهادي". كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين إتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.