بدأت وزارة الداخلية فى دراسة تفعيل قرارات المجلس العسكرى الخاصة بتفعيل قانون الطوارئ لمواجهة أعمال البلطجة والشغب وترويع المواطنين الأبرياء. وعقد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة ضم مساعد أول الوزير للأمن ومساعد أول الوزير للأمن العام والقطاعات المعنية لدراسة الموقف ووضع الضوابط الخاصة بتطبيق قانون الطوارئ واقتصاره على ضبط البلطجية والخارجين على القانون فقط. وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن تفعيل قانون الطوارئ يعطى قوة لرجال الشرطة فى مواجهة عناصر البلطجة التى انتشرت فى البلاد مؤخرا وروعت المواطنين الآمنين، وتسببت فى استشهاد عشرات من ضباط وأفراد ومجندى الشرطة والمواطنين الأبرياء، وكان آخرهم ما تعرض له كمين أمنى فى أسوان فجر اليوم؛ حيث استشهد رقيب سرى ويرقد آخر فى المستشفى حاليا بين الحياة والموت جراء قيام بعض العناصر الإجرامية بإطلاق النيران عليهما أثناء محاولتهما ضبط لصوص للماشية . وأضاف أن هناك عدة جهات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة ووافية لتطبيق قانون الطوارئ منها وزارة العدل والنيابة العامة ، مشيرا إلى أن القانون سيعطى قوة لرجال الشرطة لإعادة الانضباط الى الشارع المصرى مرة أخرى.