اعلن البنك المركزي عن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بنحو 10.3 ملياردولار خلال الفترة من يناير الي نهاية يونيو الماضي مقابل فائض كلي خلال االفترة المماثلة من العام الماضي بلغ 571.7 مليون دولار متأثرا بتداعيات الثورة والأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا علي كل من الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلي مصر .واسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 2011 بأكملة عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 9.8مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 3.4 ملياردولار خلال العام المالي السابق وهو ما انعكس علي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي. واكد البنك المركزي ان العجز في ميزان المدفوعات خلال العام المالي نتيجة أساسية لعجز المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا 35.9% ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل عجز 4.3 مليار دولار واسفرالحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل 8.3 مليار دولار العام المالي 2009 2010. واشار المركزي الي ان عجز الميزان التجاري بلغ 23.8 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار لافتا الي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية 13.1% لتصل إلي 27مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل18.3% والصادرات غير البترولية بنحو 9.1% وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية 3.6 %لتصل إلي 50.8 مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات البترولية 15.2% وارتفاع الواردات غير البترولية 2.3%. واكد تراجع فاتض الميزان الخدمي 23.8 % وبلغ 7.9 مليار دولار مقابل 01 مليارات دولار حيث ارتفعت مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار إلي 6.5مليار دولار. كما اكد المركزي انخفاض ايرادات السياحة الي 10.6 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة هذا في حين ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 11.9 % خلال العام المالي لتصل إلي ا.5 مليار دولار مقابل ه. 4 مليار دولار. ولفت المركزي الي ان عائدات السياحة انخفضت خلال الفترة من يناير الي يونيو الماضي 47.5% مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق لتحقق 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة. ارتفعت قيمة التحويلات الرسمية والخاصة للمصريين العاملين بالخارج بنحو 25.6 .لتصل الي 13.1مليار دولار انعكاسا لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30.2 % لتبلغ 12.4 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار 0 بينما انخفضت التحويلات الرسمية 21.1 % لتسجل 752.9 مليون دولار مقابل 459 مليون دولار نتيجة لتراجع المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال سنة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار تدفقا للداخل شهدت الفترة من يوليو الي ديسمبر الماضي 4.6 ملياردولار صافي تدفق للداخل بينما سجلت الفترةمن ينايرالي يونية 2011 التحول إلي صافي تدفق للخارج بلغ 7.1 مليار دولار اموالا خرجت نتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية وأذون خزانة التي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ 6.1مليار دولار خلال الفترة. وأكدالمركزي تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي بنحو 67.6% ليقتصر علي نحو 2.3 مليار دولار مقابل 8 و6 مليار دولار هذه التدفقات يتبين أن الفترة من يوليو الي ديسمبر 2010 قد شهدت صافي استثمار أجنبي مباشر بنحو 2.3 مليار دولار بينما شهد النصف الثاني من العام المالي تراجعأ حادا ليسجل لأول مرة رقما سالبا بمبلغ 65 مليون دولار.
