أصدرت "اللجنة الثورية العليا" التى تحكم العاصمة اليمنية صنعاء (الحوثيون ) قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للجهات المختصة بالسياسات النقدية والتجارة الخارجية والداخلية للسلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية والمشتقات النفطية. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء والتى تديرها جماعة الحوثيين أن تشكيل اللجنة يهدف الى ضمان استقرار العملة المحلية وأسعار السلع في الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين منها وتوفير احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية ذات الأولوية وإحكام الرقابة الميدانية على الأسواق وتذليل الصعوبات أمام استيراد السلع الغذائية. وطبقا للقرار تتشكل اللجنة من القائمين بأعمال وزراء الصناعة والتجارة والنفط والمالية ووكلاء هذه الوزارات ووكلاء البنك المركزى وجهاز الأمن القومى والداخلية والخارجية والصحة والنقل ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية. يأتى صدور هذا القرار فى توقيت غريب، خاصة وأن الأممالمتحدة بصدد الانتهاء من ترتيبات عقد مؤتمر جينيف 2 بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين وحليفها الرئيس السابق على عبدالله صالح ، وهو المؤتمر الذى من المقرر أن يعقد بعد أسبوع. ويشير هذا الإجراء إلى اعتزام الجماعة الاستمرار فى الحكم على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولى 2216 والذى ينص على انسحابهم من المحافظات التى احتلوها والوزارات التى سيطروا عليها وتسليمها للحكومة الشرعية وتسليم الأسلحة للدولة. كما أن هذا الإجراء إن صح وصدق القائمون على إصداره بأنه يهدف الى ضمان استقرار سعر العملة المحلية المحلية وأسعار السلع في الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين منها وتوفير احتياطات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية فقد جاء متأخرا للغاية ، حيث أن سعر الدولار وصل الى 250 ريالا بعد أن كان 215 طوال السنوات التى أعقبت ثورة 2011 وتوقفت البنوك عن التعامل به بالإضافة الى الارتفاع الجنونى في الأسعار في أعقاب بدء عمليات عاصفة الحزم في أواخر مارس الماضى وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الى أكثر من عشة أضعافه واختفائها من الأسواق وازدهار السوق السوداء لدرجة تشعر المواطن بأنه لا وجود لأزمات نفطية. ويبدو أن هذا القرار يأتى لامتصاص تذمر وغضب المواطنين في جميع المحافظات التى تخضع لسيطرة الحوثيين من انقطاع الكهرباء منذ 6 أشهر وانعدام المشتقات النفطية واتهامهم للجماعة بأنهم وراء الاتجار بها في السوق السوداء خاصة وأن محطات الوقود التى تشرف عليها وزارة النفط تبيع صفيحة البنزين 20 لترا بحوالى 10500 ريال . وكانت الجماعة المسلحة قد قامت باعلان الحرب على الدولة التى رفعت سعر الصفيحة إلى 4500 ريال بدلا من 3000 وأسقطت الحكومة وسيطرت على مفاصل الدولة ثم أبعدت الرئيس والحكومة الجديدة عن الحكم وانفردت بإدارة الوزارات المختلفة.
