أكد محمد الدايرى وزير الخارجية والتعاون الليبى أمس، أن ما يدعوه إلى الاطمئنان كوزير للخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة، هو وجود دول عربية شقيقة شاركت فى مسار الصخيرات وجنيف الذى تقوده الأممالمتحدة أهم هذه الدول مصر والإمارات العربية المتحدة الداعمتان لليبيا ولن ترضيا لها السوء. وقال الدايرى «لقد كان هناك تواجد قوى ومازال مستمرا من الشقيقة الكبرى لنا وهى مصر وهو ما يدعونى للاطمئنان إلى أن الشرعية ستدخل مرحلة فيها مواكبة ودعم من المجتمع الدولى، وخاصة من دول عربية شقيقة لا نشك فى صدق نواياها وعمق دعمها للشرعية فى ليبيا ولمطامح الشعب الليبى فى استعادة كرامته وسيادته على كل ربوع الوطن، ومجابهة أخطار داعش». وأوضح «الدايرى» فى مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن القلق بشأن داعش هو قلق دولى وإقليمى عربى وإفريقى وأوروبى كذلك، وروسيا أعلنت قلقها الصريح منه، ولذلك أنا أدعو أخواتى وإخوتى مجددا فى مجلس النواب للتوقيع على وثيقة الاتفاق الليبي». وأكد أن اطمئنانه «ناتج عن وجود أشقاء عرب وفى مقدمتهم مصر التى تساند ليبيا»، واشار إلى أن «مصر بوجودها وانخراطها الفعال فى هذا المسار ستطمئننا بوصول هذا الوطن إلى بر الأمان بإذن الله». ودعا «الدايرى» مجددا، مجلس النواب إلى اغتنام الفرصة والتوقيع على وثيقة الاتفاق الليبى التى أعلن عنها برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وقال عبد القادر أحويلي رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس، إن المؤتمر يتجه نحو رفض الاتفاق السياسي المعلن بالصخيرات المغربية أخيرًا، وإعلان فشل البعثة الأممية في إدارة الحوار. وأضاف «أحويلي»: «نحن لم نكن طرفًا في هذا الاتفاق، ولم نوقع عليه، ولذا لا يلزمنا». وشدد على ان المؤتمر لن يوقع على الاتفاق بشكله الحالي، لأنه لم يحقق توازنًا بين الأطراف يضمن استمرار تطبيقه مستقبلا». وأضاف ان بنود الاتفاق الحالية لم تستثن الانقلابيين واللواء حفتر القائد العام للجيش الليبي، التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق، موجود ومستمر، حيث إن بنود الاتفاق تحميه وتعطيه حق الاستمرار. وعن موقف المؤتمر من استمرار الحوار قال أحويلي، «لم يحد المؤتمر عن موقفه إزاء الحوار، حيث لا نعتمد حلًا بديلًا عنه، ولكننا نرفض الانحياز لطرف دون الآخر، يؤدي لاتفاق سياسي معاق لا يستطيع السير قدمًا». وكان المؤتمر الوطني العام، قد أجل في وقت سابق جلسة لمناقشة اتفاق الصخيرات الأخير إلى أجل غير معلن، و لا تزال لجانه في اجتماعات مستمرة مع أعضاء المؤتمر، للخروج بموقف رسمي حيال الاتفاق. ونشبت خلافات حادة حول كيفية تقسيم غنيمة تشكيل «حرس وطني» ليبي بين الميليشيات الليبية التي تتقاسم النفوذ في العاصمة طرابلس وضواحيها بالإضافة إلى مدينة مصراتة الساحلية، باجتماعات إسطنبول التي جرت بين قيادات تلك الميليشيات، و ليون، وعدد من المسئولين الدوليين لبحث نتائج المسار الأمني لحماية حكومة الوفاق الوطني التي أعلنها ليون في الصخيرات المغربية ، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات في الشرق الليبي المُحذرة من الاقتراب من مؤسسة الجيش بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر باعتبارها خطا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه. وفشلت تلك الاجتماعات في التوصل إلى صيغة ضمن المسار الأمني، تقوم على تشكيل «حرس وطني ليبي» يضم أفراد الميليشيات التي توصف بالمتطرفة ليُصبح تحت مظلته وشريكة له. وأكدت مصادر ليبية، أن سببين يقفان خلف هذا الفشل أولهما تزايد الشرخ بين جناحي ميليشيات فجرليبيا، أي جناح طرابلس ومصراتة على وقع الخلافات السياسية حول حكومة الوفاق الوطني. أما السبب الثاني والجوهري، فهو يتعلق بكيفية تقاسم غنيمة تشكيل «الحرس الوطني» التي يدعو إليه ما يطلق عليه الاسلام السياسي وخاصة جناح خالد الشريف من الجماعة الليبية المقاتلة التي تمسكت بمشروع تشكيل حرس وطني، لتنتهي تلك الاجتماعات بالفشل حيث غادر عدد من قادة الميليشيات الذين يطلق عليهم اعلاميا «امراء الحرب» إسطنبول باتجاه الدوحة، فيما عاد البعض الآخر إلى العاصمة طرابلس ومصراتة، بينما بقي عدد آخر في تركيا. وشارك في تلك الاجتماعات عدد من قادة الميليشيات منهم عبدالرؤوف كاره «كتيبة الإسناد»، وعبدالغني الككلي المعروف باسم إنيوة «رئيس المجلس العسكري بوسليم»، وخالد الشريف «الجماعة الليبية المقاتلة» وبعض القيادات العسكرية الأخرى من كتيبة الحلبوص، ولواء المحجوب المنضوية جميعها تحت ميليشيات فجر ليبيا بالعاصمة طرابلس. وعرض خالد الشريف هذا المشروع على المشاركين في اجتماعات إسطنبول، ودافع عنه بشراسة، لافتا إلى أن هذا «الحرس الوطني» سيتألف في مرحلة أولى من نحو 10 آلاف فرد، من عناصر الميليشيات المتطرفة، تُسند له مهمة تأمين العاصمة طرابلس وضواحيها بما يُسهل عمل ومهمة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. وتستهدف ميليشيات طرابلس ومصراتة من وراء هذا المشروع ترسيخ سطوتها على العاصمة طرابلس، إلى جانب إنهاء الجيش الليبي بقيادة حفتر، باعتبار أن هذا الحرس سيتحول تدريجيا إلى جيش نظامي، وهو هدف تسعى إليه تركيا التي سعى جهاز مخابراتها «ميت» إلى تمرير هذا المشروع دون جدوى بعد أن استفحل الخلاف بين قادة الميليشيات ارتباطا بملايين الدولارات التي سترصد لتمويل تشكيل مثل هذا الحرس. وقال البرلماني الليبي أبوبكر بعيرة، إن اجتماعات إسطنبول ولدت ميتة، ولم يستبعد أن تكون مسألة تقاسم الغنائم وراء هذا الفشل، حيث قال «ربما أن هذه المسألة هي التي أفشلت تلك الاجتماعات» ، واشار بعيرة إلى أن مشروع تشكيل «حرس وطني» يتبناه تيار الإسلام السياسي، ويدافع عنه، وهو مشروع مرفوض قطعيا من بقية القوى الليبية. وكشف أن أطرافا دولية ضغطت في وقت سابق على فرقاء الحوار الليبي باتجاه القبول بفكرة تولي الميليشيات تأمين العاصمة طرابلس، وحماية الحكومة المرتقبة، وهو أمر تمّ رفضه لأنه «ليس هناك عاقل يمكن أن يقبل بهذا الطرح». واعتبر أبوبكر بعيرة في تصريحه ل «العرب»، أن هذا الفشل الذريع كان متوقعا، مشيرا في المقابل إلى أن زيارة ليون إلى القاهرة تهدف إلى الضغط على قوى الشرق الليبي لتتراجع عن موقفها الرافض لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني بالصيغة التي عرضها. ودعت عدة دول غربية وعربية أمس في بيان مشترك الليبيين الى الاعتماد الفوري للاتفاق السياسي الذي عرضته الاممالمتحدة في 9 اكتوبر وينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لاخراج البلاد من الفوضى. وجاء في البيان المشترك الذي نشر في باريس ان وزراء خارجية الجزائر والمانيا والامارات واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا وتونس وتركيا وكذلك الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية، يدعون كل اطراف الحوار السياسي الليبي الى ان يعتمدوا فورا الاتفاق السياسي الذي تفاوض حوله ممثل الاممالمتحدة الخاص برناردينو ليون. واعرب الموقعون على البيان استعدادهم للعمل مع حكومة وفاق وطني، بطلب منها، لدعمها في محاربة الارهاب لا سيما تنظيم داعش وانصار الشريعة. وجاء في البيان «نحث كل المشاركين في الحوار على اقتناص هذه الفرصة لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق السياسي وضمان تطبيقه الكامل بدون ادخال تعديلات جديدة عليه».
