معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة القاهرة - أ ش أ: منذ 15 دقيقة 35 ثانية طالبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة السيدة ميشلين كالم راى رئيس الاتحاد السويسرى بأن تضع الحكومة السويسرية خطة عمل في أقرب وقت ممكن لاعادة الاموال المصرية المنهوبة بحلول نهاية عام 2011 . وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم الخميس إن الناشطة السياسية ميرفت ضيف منسق المبادرة فى سويسرا قامت بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول الى رئيسة الاتحاد السويسرى أعربت فيه عن أمل الشعب المصرى الذى بذل التضحيات وقدم الشهداء فى ثورة سلمية بهرت العالم أجمع فى أن يستعيد أمواله التى استولى عليها الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه لتسهم فى إعادة البناء والتنمية والازدهار لهذا الشعب العظيم. وركزت الرسالة على أنه من مصلحة سويسرا ألا تستثمر هذه الأموال في مراكزها الاستثمارية أو أسواقها المالية خصوصا أن سويسرا أوضحت موقفها على الساحة الدولية بشأن الأموال المهربة وتبييض الأموال غير المشروعة بموجب قانون فيدرالي دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2011 ، يتم بمقتضاه تجميد الأصول أو الأموال المنهوبة في حال فشل الاجراءات القانونية في البلد المعني. وأوضحت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن هذا القانون الذي أقره البرلمان السويسري يتيح استرداد الأموال المجمدة غير الشرعية دون انتظار لحكم قضائي ضد الاشخاص المجمدة حساباتهم، إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية في تلك الدول لسرعة اصدار الأحكام. وطلبت المبادرة الشعبية المصرية من رئيسة سويسرا تسمية شخص يتم التواصل معه فى شأن إعادة الاموال والممتلكات المصرية الموجودة فى سويسرا والمنهوبة من قبل مسئولين فى النظام المصرى السابق بهدف إعادة هذه الاموال و الممتلكات للشعب المصرى. وأكد الخطاب أن المبادرة لديها أمل قوي بأن الحكومة السويسرية ستصل إلى مرحلة جيدة من خلال التواصل مع المجتمع الدولي، لدعم هذه المبادرة ووجود التزام طويل الأجل تجاه مساندة جهود الشعب المصري فى البناء والتنمية والازدهار من خلال إعادة الأموال المنهوبة لمصر. وأضاف أن الخطاب تضمن أيضا مطالبة الشعب المصري لجميع الحكومات الأوروبية المعنية بإعادة الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة المصرية، وبدء إجراءات التحقيق وإعادة الممتلكات والأموال المكتسبة بصورة غير شرعية من تبييض "غسيل الأموال" من قبل النظام السابق وأعضاء حكومته وشبكة رجال اعماله إلى الشعب المصرى ممثلا فى الخزانة العامة المصرية.
