أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراررًا بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية، على أن تكون المجموعتين الوزاريتين برئاسته. اشتمل القرار على أن تكون المجموعة للخدمات بعضوية وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التنمية المحلية "مقررًا عامًا للجنة"، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، البيئة، التربية والتعليم والتعليم الفني، النقل، والبترول والثروة المعدنية، على أن يكون للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. تختص اللجنة بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الاجتماعي السريع على المواطنين ومتابعة التنفيذ ميدانيًا على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، وكذلك دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية لحل المشاكل البيئية التى تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات. كما تختص اللجنة بوضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات، نظرًا لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن. فيما تضمن إصدار قرار تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية على أن تكون اللجنة بعضوية وزراء الأوقاف، الشباب والرياضة "مقررًا عامًا للجنة"، التضامن الاجتماعى، الآثار، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. تختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حال الآجال الزمنية المختلفة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلي ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة، الذي يجعل المواطن صانعًا ومستفيدًا من عملية التنمية، والعمل على تقوية التماسك الاجتماعي وقدرات العمل الجماعي نحو تحقيق التنمية.
