الطعون.. مستمرة

تعد انتخابات مجلس النواب أهم الخطوات التى تخطوها مصر نحو الديمقراطية بعد دستور 2014، فهي الاستحقاق الثالث ضمن خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري بعد ثورة 30 يونية لعام 2013.
ويعول الشعب المصرى كثيراً على مجلس النواب، خاصة بعد فترة توقف الحياة البرلمانية لمدة 4 سنوات، وسيقع على عاتق هذا المجلس مناقشة القرارات بقوانين التى قام بإصدارها كل من الرئيس السابق المؤقت المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة بعد عودة السلطة التشريعية إلى وضعها الطبيعى، بالإضافة لمناقشة العديد من القضايا إلى تحتاج إلى تشريعات جديدة.
وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهم الإجراءات التى أربكت سير العملية الانتخابية وأثارت جدلاً، وكان أهمها كثافة الأحكام القضائية التى تهدد العملية الانتخابية بالبطلان.. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أنه على الرغم من السير في إجراءات الانتخابات البرلمانية، إلا أن هناك بعض الدعوات القضائية التي رفعت للمطالبة بوقف هذه الانتخابات، التي كان آخرها الدعوى ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح، التي تحمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، التي أقامها أحمد عبدالغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة. وأن الفترة الأخيرة شهدت منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب عشرات الدعاوى المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية دعاوى متعلقة بإعادة الكشف الطبى ودعاوى متعلقة بخوض الأحزاب الدينية للانتخابات وكذلك طعون على قرارات اللجنة، حيث شهدت أروقة مجلس الدولة إلزام الحكومة بتحمل نفقات الكشف الطبى للمرشحين الذين أجروا الكشف الطبى لانتخابات مجلس النواب التى كان من المقرر إجراؤها فى شهر فبراير من عام 2015 بالمجان ودعاوى بوقف خوض 11 حزباً دينياً للانتخابات البرلمانية والطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وذكر التقرير أن أولى الدعاوى المتعلقة بالكشوف الطبية الدعوى رقم 7527 لسنة 69 قضائية التى طالبت ببطلان الكشوف الطبية لمرشحى الانتخابات البرلمانية التى تمت فى شهر فبراير 2015, وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الدعوى وبطلان الكشوف الطبية التى قام بها المرشحون فى مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب فى فبراير الماضى التى تم إلغاؤها، ولحق بتلك الدعوى العديد من الدعاوى التى تطالب رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الكشف الطبى بالمجان لمن أجرى الكشف الطبى فى فبراير الماضى.
وبعد إعلان القرار بقانون والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية رفعت العديد من الدعاوى المتعلقة أيضاً بذلك القرار فمنها الدعوى رقم 76855 لسنة 69 قضائية التى طالبت بوقف الانتخابات لحين الفصل فى دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ودعاوى أخرى متعلقة بإعادة تقسيم بعض الدوائر، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بمحافظة قنا إلى الدائرة الأولى بذات المحافظة، وتضمن الحكم بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.
ولحق بتلك الدعوى أربع دعاوى تطالب بإعادة تقسيم بعض الدوائر، مثل الدعاوى التى تطالب بفصل دائرة الدقى عن دائرة العجوزة، والدعوى التى تطالب بفصل مركز أولاد صقر عن مركز كفر صقر، والدعوى التى تطالب بفصل دائرة حى الوايلى عن الظاهر وغيرها.
وأشار التقرير إلى الدعاوى المتعلقة بالمنع من الترشح للانتخابات البرلمانية, حيث شهدت جنبات مجلس الدولة والقضاء الإدارى العديد من الدعاوى التى تطالب بمنع ترشح أعضاء حزب النور لعضوية مجلس النواب مثل الدعوى رقم 7676 لسنة 69 قضائية، ودعوى تطالب بمنع وحظر قبول أوراق ترشح أى مرشح يقوم برفع شعار «رابعة»، كما أقام المحام عصام الإسلامبولى دعوى رقم 76029 لسنة 69 قضائية التى تطالب لجنة شئون الأحزاب بحل الأحزاب الدينية.
كما أقيمت دعوى تطالب بإلغاء الرموز الانتخابية واستبدالها بصورة المرشح وحملت رقم 77361 لسنة 69 قضائية.
وأقيمت الدعوى رقم 7934 لسنة 69 قضائية التى طالبت ببطلان إجراءات الترشح بنظام القوائم وهى الدعوى التي تم رفضها فيما بعد و4 دعاوى متعلقة بإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى: وهى الدعوى التى أقامها السياسى عبدالجليل مصطفى، وحملت الرقم 77413 لسنة 69 قضائية، وطالب فيها بفتح باب الترشح لكى تستطيع قائمة «صحوة مصر» الترشح للانتخابات بالرغم من انسحابها فى وقت سابق.
ولاحظت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التزام اللجنة العليا للانتخابات بكافة أحكام القضاء التى صدرت فى الفترة من 30 أغسطس حتى غلق باب الترشح فى 12 سبتمبر، مثل الحكم القاضى بفصل مركز قفط الدائرة الثانية بمحافظة قنا وإعادة المركز للدائرة الأولى بذات المحافظة، وبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.. ثم جاءت الأعداد الإجمالية للمترشحين للانتخابات وفق نظام القوائم والنظام الفردى مع إغلاق باب الترشح فى اليوم الثانى عشر من شهر سبتمبر ووصلت الأعداد الإجمالية للمترشحين على المقاعد الفردية 5936.
وبالنسبة للقوائم بلغت التى تقدمت بأوراق ترشحها 7 قوائم وكانت على النحو التالى: دائرة القاهرة: تقدمت 4 قوائم وهى قائمة «فى حب مصر», قائمة «النور», «الجبهة المصرية», قائمة «تيار الاستقلال».. دائرة غرب الدلتا: وتقدمت 5 قوائم هى قائمة «فى حب مصر», و«النور» وقائمة «نداء مصر», وقائمة «الجبهة المصرية», و«تيار الاستقلال» و«فرسان مصر».. أما فى دائرة شرق الدلتا فتقدمت قائمة واحدة وهى «فى حب مصر», وفى دائرة الصعيد تقدمت 3 قوائم.
ومن جهة أخرى طالبت حملة «راقب يا مصري» لمتابعة الانتخابات النيابية مصر 2015, اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بضرورة التصدى بكل حزم لمحاولات بعض المرشحين التحايل على المواعيد الخاصة ببدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها المحدد وضرورة تطبيق مواد قرار اللجنة رقم 74 لسنة 2015 بشأن الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية وتطبيق تلك الضوابط بكل حزم، خاصة (الضابط الرابع عشر) من القرار سالف البيان, والخاص بشطب المرشح غير الملتزم بالضوابط المعلن عنها, الأمر الذى من شأن تطبيقه ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين واكتمال الصورة المشرفة للانتخابات المصرية بما يجعلها نموذجاً مشرفاً وقابلاً للتطبيق بين كافة دول الجوار.
وأشار محمود البدوى، المحامى منسق عام حملة (راقب يا مصرى) المتحدث الرسمى باسمها, إلى أن انضمام عدد من ممثلى المجتمع المدنى بمحافظة أسوان يتصدرهم الاتحاد النوبى العام للجمعيات - جمعية أبناء النوبة بأسوان ومركز حدود للدعم والاستشارات، وبذلك يرتفع عدد أعضاء الحملة بكافة المحافظات إلى 24 جمعية ومركز من العاملين فى الحقل الحقوقى والتنموى والمتخصصين فى متابعة الانتخابات والمنضمين للحملة التطوعية لممثلى المجتمع المدنى المصرى لمتابعة الانتخابات البرلمانية, التى تتصدى لدورها التاريخى فى متابعة هذا الاستحقاق الانتخابى المهم, ومن منطلق حرصها على إنجاحه وإتمامه بكل حيدة ونزاهة ووفقاً لقواعد الدستور والقانون وأيضاً الضوابط الخاصة باللجنة العليا المشرفة على أعمال الانتخابات.
وأضاف «البدوى» أن اللجنة القانونية للحملة تلقت العديد من طلبات الانضمام للحملة تمت مراجعتها على مدار الأسبوع الماضى وتم قبول عدد منها ورفض عدد آخر ممن لم تنطبق عليهم الضوابط الخاصة بالحملة, وإرجاء البت فى عدد آخر لحين استكمال المستندات المطلوبة من راغبى الانضمام الذين لم يستكملوا أوراقهم بعد.
وأضاف هانى إبراهيم، مدير غرفة عمليات حملة «راقب يا مصرى» أن ما تشهده الأعمال التحضيرية لهذا الاستحقاق الانتخابى المهم يؤكد توافر إرادة إنجاحه وإتمامه بكل نزاهة وشفافية لدى القيادة السياسية بشكل واضح ولا يقبل التشكيك، كما أن الراصد الجيد لكافة الخطوات التحضيرية لعملية الانتخابات التى تشرف عليها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يجد أنها تميزت بالحيدة والنزاهة واحترام الضوابط القانونية، وهو الأمر الذى من شأنه جعل النموذج المصرى فى إدارة الانتخابات نموذجاً يحتذى لدى كافة دول الجوار وهو ما يدعم الرغبة المصرية في إتمام الانتخابات فى أجواء تتسم بالحيدة والنزاهة واحترام القوانين والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية بالكامل.
وقالت رباب عبده المحامية، مسئولة ملف المرأة بالحملة: إن هذا الاستحقاق بصدد تقديم تجربة جديدة فى المشاركة السياسية المتميزة للمرأة المصرية سواء كناخبة أو كمرشحة فى هذا السباق الانتخابى المهم، وهو ما لمسناه من جمهور المتفاعلين مع الحملة من السيدات واللاتى تحدثن عن أنهن يدركن أهمية دورهن فى إنجاح كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ 30 يونية 2013 حتى الآن، وأن المرأة المصرية ستعمل على تغيير واقع المشاركة السياسية بكل إصرار ودأب سواء من خلال كثافة المشاركة فى لجان الاقتراع، أو كنائبة تعبر عن الشعب وتمارس دورها فى الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان الأهم والأخطر فى تاريخ البرلمانات المصرية.
ومن جهته يري شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، أن عدم استعداد الأحزاب السياسية للموسم الانتخابي وعدم استعداد مرشحيها للتقدم بأوراقهم في الموعد المحدد، تسبب في عدم تقدم بعض القوائم مثلاً تحالف «العدالة الاجتماعية»، وانسحاب قوائم أخرى احتجاجاً على إجراء الكشف الطبي للمرشحين القدامي للمرة الثانية على نفقتهم الخاصة رغم كل الحوارات السياسية بين هذه القوائم والتفاوض المستمر من جانبها منذ فبراير الماضي.
وأضاف أنه حدث ارتباك واضح من جانب اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالتعامل مع الكشوف الطبية للمرشحين القدامي، والتعامل مع الحكم القضائي القاضي بضرورة إعادة الكشف الطبي على هؤلاء المرشحين، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرشحين القدامي والمرشحين الجدد الذين تقدموا في هذه المرحلة، فضلاً عن ذلك لم تسهم اللجنة العليا في تقديم أي حلول للأحزاب المحتجة على هذا الإجراء الذي يكبدها أعباء مالية إضافية بما يفقد الانتخابات جو المنافسة السياسية بين المرشحين، فضلاً عن ذلك التسرع من جانب اللجنة العليا للانتخابات في إعلان فتح باب الترشح دون ترك فترة كافية أمام المرشحين لاستخراج أوراقهم الأساسية، خاصة أن القوائم تضم ممثلين أساسيين واحتياطيين، وأشار إلى أن هناك أخطاء بالجملة من جانب عدد من القوائم والتأخر في استكمال الأوراق الأساسية للمرشحين، ما تسبب في استبعاد 5 قوائم، فضلاً عن انسحاب قوائم «صحوة مصر» الذي كان يؤدي إلى حالة من التنافس المطلوب العملية الانتخابية.
وقال «الهلالي»: إن هناك إصراراً من عدد كبير من المرشحين المنتمين للحزب الوطني المنحل على الظهور في الساحة السياسية مرة أخرى رغم الانتقادات الموجهة لهم والاتهامات الموجهة ضدهم باستغلال النفوذ السياسي فيما قبل ثورة 25 يناير، فضلاً عن أن أغلب المتهمين في موقعة الجمل يشاركون في عملية الترشح!
ورغم أن القانون يسمح لهم بالترشح، إلا أنه كان من الواجب أن يبتعدوا عن ساحة العمل السياسي، وهو ما قامت به اللجنة من حيث استبعاد القيادي السابق بالحزب الوطني أحمد عز الذي رشح نفسه في محافظة المنوفية، لوجود تحفظ على أمواله.. ولاحظ أيضاً انخفاض عدد المرشحين في هذه المرحلة، بسبب صعوبة الإجراءات المطلوبة من المرشحين، من أول الكشف الطبي الذي يمثل عبئاً مالياً بسبب الرسوم المبالغ فيها من وزارة الصحة، وإقرار السيرة الذاتية، وما يثبت الصفة، والحساب البنكي، وإقرار الذمة المالية الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة ميلاد المترشح، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع بها محل الإقامة بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ومن الممكن أن تتم إعادة النظر في هذه الإجراءات.
وانتقد «هلالى» عدم استلام بعض منظمات حقوق الإنسان لتصاريح المراقبة حتى الآن ومنها مؤسسة «أصوات واعدة للتنمية وحقوق الإنسان» وهي حصلت على موافقة ب 500 تصريح، فضلاً عن 12 منظمة أخرى، كذلك فقدان هذه الانتخابات للتنافس السياسي، خاصة في ظل انسحاب بعض القوائم وبعض المواقف المنادية بالمقاطعة من جانب عدد من القوى السياسية.