شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين فوضى عارمة وأحداث هرج ومرج غير مسبوقة فى ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء الطلبات رغما عن المحكمة على نحو أثار استياء هيئة المحكمة والعديد من الحضور باعتبار ان معظم الطلبات التى ذكرت وقدمت لا علاقة لها بالقضية وتستند الى خطابات بلاغية وعاطفية اكثر من كونها طلبات قانونية . وكانت المحكمة أثناء قيامها بإثبات حضور الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين داخل قفص الاتهام قام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بإبداء اعتراضهم على كيفية ادارة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة للجلسة، مطالبين بأن تتاح لهم الفرصة كاملة فى اثبات ما يعن لهم من طلبات فى محضر جلسة القضية، معتبرين ان مقاطعة المحكمة لهم بالجلسة الماضية أثناء مناقشة الشهود بمثابة تعدٍ على حقوقهم المقررة قانونا. وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت اسماؤهم فى دفاتر الاحوال الخاصة بالامن المركزى واقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا فى قتل المتظاهرين بصورة او بأخرى وايضا ضبط واحضار كافة الاسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه. كما طلب المحامون بضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الاسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء ان أدلة ثبوت القضيتين متشابهه وتكاد تكون واحدة. كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الاول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الامن المركزى والذى اورد فى شهادته ان سيارات اسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الاسلحة والذخيرة الى تشكيلات الامن المركزى وضباط الشرطة امام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين . كما طالبوا بإعادة التحقيق فى القضية من البداية واضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك . كما دفع المحامون بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين المنضمين الى هيئة الد اع عن مبارك فى ضوء مخالفة مثولهم امام محكمة الجنايات لما نص عليه قانون المحاماة الذى اشترط ان يعامل بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين فى الدول الاجنبية. واتهم احد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار فى البنوك الاجنبية خارج البلاد، مشيرا الى انه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة اقواله، كما اشار ذات المحامى الى ان هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الامريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى ان مبارك اصدر اوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين باطلاق الذخيرة الحية صوبهم. وقال ايضا إن مبارك ابان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا وان الرئيس الراحل انور السادات عندما علم بذلك الامر اعد قرارا باقالته من منصب كنائب رئيس الجمهورية واقصائه عن العمل السياسى . كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتى فى ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها. كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الامريكية فى شأن عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة، مشيرين الى ان تلك التسجيلات توضح بجلاء ان مبارك امر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالاعيرة النارية الحية . كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته فى شأن التصريحات التى سبق وأن أدلى بها فى التليفزيون بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة، مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما اذا كان قد طلب من القوات المسلحة اجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه. كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التى تجرى مع مبارك فى قضايا التربح والفساد المالى وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة .
