آثار قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع عضوات هيئة التدريس ارتداء النقاب فى قاعة المحاضرات، جدلاً وبلبلة مجتمعية ما بين مؤيد ومعارض للقرار، فيما أيد علماء أزهريون القرار مؤكدين أنه حكيم وصائب ويتفق مع الشريعة الإسلامية بل وله أصول فى الشرع ولا يحق لنا الاختلاف عليه وإثارة البلبلة. يقول الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن منع عضوات هيئة التدريس من دخول قاعات المحاضرات بالنقاب، مشكلة أمنية وليست دينية فالنقاب فضيلة وليست فريضة وهذا ما أقره الإسلام منذ ألف عام. ويضيف فؤاد، إذا كان رئيس الجامعة منع النقاب للمصلحة العامة فيجب عليه إصدار قرار آخر لمنع المتبرجات أيضا من دخول قاعات المحاضرات، لأن هذا الأمر إذا اختص المتنقبات فيعتبر حدا من الحريات. وأوضح عميد الكلية، إذا كان الأمر يقتضى المصلحة العامة فيجب على المنتقبات تنفيذه فورا، حتى تنعم الجامعة بالاستقرار والأمن وخاصة أن الأمر لا يخالف دينا ولا قانونا. وطالب عميد الكلية، وسائل الإعلام ترك هذه القرارت البسيطة التى لا تؤثر فى المجتمع، والبحث عما يفيد البلاد، قائلا:"لاداع للقلق الفكرى وعلى كل طوائف الشعب الاستجابة لله فى الفروض، أما الفروع ففيها مساحات فلا داع لتضيقها على الناس". وأيد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، القرار قائلا: "هذا قرار حكيم وصائب ويتفق مع الشريعة الإسلامية بل وله أصول فى الشرع" ولا يحق لنا الاختلاف عليه. ويوضح كريمة، إن الإسلام قد منع المنتقبات من ارتدائه فى الحج ، وذلك بعدما ترتدى ملابس الإحرام، فهذا يساند قرار رئس الجامعة، فمنعها من التدريس ليست جريمة يقوم لها الإعلام والمجتمع بهذا الشكل المبالغ فيه. وطالب أستاذ الفقه، إدارة جامعة الأزهر بأن تحذو حذو هذا القرار وتمنع عضوات هيئة التدريس من دخول قاعات المحاضرات، وذلك لأن النقاب لم يفرضه الإسلام على أحد، ولم يجبر عليه أى امرأة والقاعدة الفقهية تقول، "إن المعقول يواجه المنقول ويسقط المنقول"، ولا يوجد دليل واحد فى القرآن يقر بفرضية النقاب. ويبين كريمة حقيقة فرضية النقاب فى الإسلام، أن الإسلام فرض حجابا وهو تغطية الجسد وما يظهر من المرأة هو الكفين والوجه والقدمين فقط، وأما تغطية الوجه بالكامل والقدمين فهو من اجتهادات العلماء. وساند الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر، رئيس جامعة القاهرة فى قراره قائلا:"هذا القرار صحيح مائة بالمائة وجاء فى وقت جيد لأن عضو التدريس ليس باسطوانة تذيع معلومات بل يجب أن يراها الطلاب. ويبين أبو طالب، سبب مساندته للقرار حيث يوضح أنه لابد أن يكون هناك اتصال روحى وقلبى بين الطلاب وعضو هيئة التدريس وذلك حتى يكون هناك شيئا من التعاون وسرعة فى قابلية المعلومات والتفاعل بينهم، ولإن ذلك يؤثر عليهم فمن هنا كان الواجب على عضو هيئة التدريس أن يكون مكشوفا على طلابه. ويشير عميد الشريعة السابق، إلى أن النقاب يحول من عضوة التدريس إلى اسطوانة علمية مدمجة حيث يسمعها الطالب فقط، ويمكن الاستغناء عنها ووضع اسطوانة لتخفيض المصاريف المادية التى تكون عبئا على الجامعات. ويستنكر أبو طالب، وجود عضوات هيئة تدريس منتقبات فى جامعة الأزهر، حيث إنها تدرس لطالبات فلا داعى لارتداء النقاب، واصفهم "بالتطرف السلوكى".
