على مدى عدة أشهر يحاول المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون فرض صيغة أوروبية للإسلام السياسي على الواقع الليبي. وعلى الرغم من اللقاءات العلنية والسرية بين المبعوث الأممي والدبلوماسيين وعناصر الاستخبارات الأوروبية من جهة، وممثلي الحكومة المعترف بها دوليا إلى جانب ممثلي قوى الإسلام السياسي والجماعات المسلحة من جهة أخرى، تتأرجح التسوية بين رغبة الأطراف الأوروبية، وواقع الصراع في ليبيا. لقد كثرت التصريحات المتفائلة للمبعوث الأممي بالاقتراب من تسوية، وهو ما وصفه المراقبون بالمخدر الأوروبي عبر التلويح بحل إسلامي سياسي في ليبيا. ومع التوصل إلى شبه اتفاق، كما أعلن برناردينو ليون، بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وبقية الفصائل المسلحة، لم تظهر أي نتائج إيجابية للقاء الصخيرات الأخير، حيث رفض ممثلو الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تعديلات مسودة الاتفاق. وهددوا بسحب ممثليهم من المحادثات التي يرعاها ممثل الأممالمتحدة. الطرف الأوروبي يحاول إبعاد شخصيات بعينها من الحكومة المعترف بها دوليا عن المشهد السياسي، مثل اللواء خليفة حفتر الذي يقود القوات التابعة لتلك الحكومة في مواجهة الإرهاب. ويسعى أيضا لفرض تعديلات على اتفاق الصخيرات، على الرغم من أن برناردينو ليون أعلن بنفسه أنه لن يتم المساس بمسودة الاتفاق السياسي أو تعديلها. ولكن يبدو أن الأوروبيين يرون أفضل من الليبيين أنفسهم، وأفضل بكثير من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا. إذ قام المبعوث الأممي بإجراء تعديلات تتضمن إنشاء مجلس أعلى للدولة يضم 145 عضوا، منهم 135 من المنتمين للإسلام السياسي والموالين له في طرابلس، أو ما أسماهم ببقايا المؤتمر، و11 عضوا يختارهم رئيس المؤتمر.
