اجتماع «السويدى» بمحلب يسمح بالإفراج عن الحاويات تحت التحفظ صورة شحن سلع بالموانئ شهدت أزمة تكدس خامات ومستلزمات إنتاج السلع الكيماوية والبودرة فى الموانى انفراجاً كبيراً أمس الأول مع تطبيق اتفاق مجلس الوزراء واتحاد الصناعات بالإفراج عن شحنات الخامات بعد أخذ عينات منها بشرط معرفة مصدر الشُحنة وبياناتها. وكانت الأزمة بدأت فى الأسبوع قبل الماضى عندما بعث جهاز سيادى مُذكرة إلى جميع الموانئ يطلب فيها عدم الإفراج عن أى خامات تدخل فى صناعة المنتجات الكيماوية أو البودرة سواء سائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها فى معامل مصلحة الكيمياء. وكشفت مصادر مُطلعة ل«الوفد» أن قرار الجهاز السيادى جاء بعد ضبط شحنات من خامات يرتفع مُعامل التركيز فيها إلى نفس معامل التركيز الخاص بالمتفجرات شديدة الانفجار. وأوضحت المصادر أنه تم ضبط شحنات من خامات مستوردة تحت غطاء الإنتاج الصناعى تبين إرسالها إلى غزة لتصنيع مواد متفجرة. وتسبب القرار فى تكدس شُحنات الشركات المستوردة للخامات الكيماوية فى الموانئ لعدم استيعاب معامل مصلحة الكيمياء وحدها لتحليل عينات جميع الشركات المستوردة، وهو ما أدى إلى تكبد تلك الشركات خسائر وتكاليف مالية نتيجة غرامات التأخير وأرضيات التخزين فى الموانئ. ورغم صدور قرار من منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة بفتح معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحليل عينات الصناعات الكيماوية، إلا أن ارتفاع حجم السلع والخامات المُكدسة أدى إلى استمرار المشكلة. وكان المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحثا الأزمة وتم الاتفاق على الإفراج عن عينات الشركات المستوردة تحت التحفظ بعد أخذ العينات منها لتحليلها فى معامل مختلفة. وقال «السويدى» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» إنه تم الاتفاق على حلول عملية للمشكلة تتضمن فتح معامل الجامعات والمعامل البحثية إلى جانب معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لتحليل عينات الخامات. وأوضح أن الأيام القليلة الماضية ستشهد صرف جميع الخامات والمستلزمات المُكدسة، متوقعاً عودة الأمور لطبيعتها خلال ثلاثة أيام. وكشف الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن الأزمة تسببت فى خسائر جمة للشركات الأعضاء فى الغرفة والتى اعتادت على استيراد منتجاتها من الخارج. وأوضح أن الصناعات الكيماوية تساهم فى الصادرات بأكثر من 4 مليارات دولار ويضم أكثر من 4500 منشأة. وقال المهندس محمد حنفى، الخبير الصناعى ومدير غرفة الصناعات المعدنية: إن الأزمة لا تقتصر على الصناعات الكيماوية وإنما تمتد للصناعات التى تستخدم البودرة مثل صناعات السبك وتشكيل المعادن. وأوضح أن ميناء العين السخنة أفرج عن كميات كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج المتحفظ عليها بعد التأكد من أسماء الشركات واعتيادها الاستيراد من قبل.
