بقلم: عادل صبري الأحد , 04 سيبتمبر 2011 12:27 هل نحن نعيش حقاً ثورة أم أننا في مرحلة ثورة تحولت إلى انقلاب؟! يتساءل كثير من الناس عما يحدث في الشارع المصري، ما بين شد وجذب بين القوى السياسة والمجلس العسكري، والقرارات التي تصدر عن الحكومة، وتجد كلا منهم يسأل هل نحن نعيش حقا ثورة أم أننا في مرحلة ثورة تحولت إلى انقلاب؟!. ويحلو للبعض أن يطلق على تلك المرحلة بأنها ثورة إلا خمسة ، بينما بعض كبار الساسة يقولون إنها انتفاضة شعبية أخذت شكل الثورة بعد أن ساعدها انقلاب عسكري على الرئيس السابق، الذي وضع قادة الجيش بين خيارين كلاهما مر، إما تنفيذ كلمة قائده وإطلاق النيران على المتظاهرين، أو عدم الاستماع إلى تلك الأوامر، والانحياز للشعب في غضبه عدا أن يتحول الأمر إلى ثورة كاملة تستهدف تغيير نظام الحكم وكافة رموزه وأشكاله. هذه الأقوال أصبحت تناقش في كافة المنتديات السياسية في السر والعلن.. ويحلو للمراقبين ربط الظواهر التي تعيشها البلاد، وما يحدث من تقلبات في الشارع وكافة الحياة المصرية، وبين الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور ثم تحرك البعض لرفض نتائج ذلك الاستفتاء واستجابة المجلس العسكري لتلك الضعوط واصدار ما يسمى بالمبادئ الحاكمة للدستور، ووعود بإجراء الانتخابات العامة يتم تحديدها في يوليو، ثم يمر يوليو وأغسطس ويأتي سبتمبر ولا نعرف متى ستجرى الانتخابات ولا كيف ستتم في تلك الأجواء الملبدة بالكراهية والبلطجة والمزينة بالسنج والمطاوي والرشاشات والمدافع المضادة للعربات المصفحة بل والطائرات!!. تمر تلك الرؤي مرور الكرام، ونحن على أعتاب شهر يجب أن نتوقف عنده طويلا، فذلك الشهر الذي حدده كثير من الباحثين بأنه شهر الإعداد للانقلاب على النظام السابق.. فلا ينكر أحد أن هذا التوقيت كان محددا لبدء الحملة الرئاسية الجديدة، وحسب البرنامج المتفق عليه، وكثير من المسئولين في نظام مبارك وطبقا لما كشفه حبيب العادلي وعدد من رفقة السوء لنجل الرئيس، كان الشعب سيعرف في هذه الأيام أن الرئيس مبارك لا يريد الترشح لفترة رئاسية سادسة.. ووفقاً للسيناريو الذي أعده خبراء لجنة السياسات وأراجوزات الإعلام، كان الخيار المطروح على الشعب والذي يرونه كحل لمكافأة الزعيم المبجل أن يختاروا نجله ليكمل المسيرة ويجمع العشيرة، أسوة بما حدث في سوريا وطبق منذ عشرات السنوات في كوريا، وغيرها من الدول التي تحولت جمهورياتها إلى جمهوريات ملكية «جمهوركية». هذا السيناريو توقف تنفيذه عند نقطة واحدة، وهي كيف يتم اقناع قادة القوات المسلحة بأن يكون الرئيس الجديد أحد المدنيين، الذي تهرب من الخدمة العسكرية في بداية حياته، ولا يعرف شيئاً عن قواته إلا عبر بعض الضباط المحيطين به في الحرس الجمهوري والعاملين في رئاسة الجمهورية تحت إمرة والده؟! سيناريو تنصيب الرئيس المدني، في مكان أبيه الذي تولى منصبه وبنى زعامته للدولة على أنه القائد العسكري المظفر صاحب الضربة الجوية الأولى، لم يكن أمرا في بلد مازال يحكم بعقلية اكتسبت شرعيتها من ثورة عسكرية على نظام حكم ملكي.. الأخطر من ذلك أن المجتمعات الغربية وخاصة الولاياتالمتحدة، أصبحت لديها قناعة بأن سيطرة القادة العسكريين على شعوب الشرق الأوسط هي الطريقة المثلى لمواجهة الانفلات السياسي في المنطقة، وحماية مصالحها من خلال اتفاقيات وتمويلات تضمن لهم حفظ ماء الوجه والاستقرار في الحكم، عن طريق معونات طويلة المدى، تفرج الأزمات عن شعوبهم. إذن عقبة الرئيس المدني لم تكن أمراً مطلوباً في الغرب، رغم أنها كانت حلماً لتلك الدول في مرحلة التسعينيات، ولم تختبر على أرض الواقع، لأن شلة نجل الرئيس، ضمت في أغلبها رجال أعمال وساسة غير قادرين على اللعب في حلبة السلطة العسكرية، ولا يعرفون كواليسها باعتبارها الكيان الوحيد المعزول عن مجتمع انتشر فيه الفساد كالسرطان، وسيطرت عليه المحسوبية والفوضى.. من هنا أصبح طرح نجل الرئيس مبارك مرهونا بمجازفة كبرى من الرئيس ذاته، فإما يحصل على ضمانة من العسكريين، لتنفيذ مخططه، أو فرض الأمر عنوة رغم ما فيه من مخاطرة الصدام مع القوى الأولى والحاسمة لأي تغيير في نظام الحكم في الدولة. لم تكن تحركات جمال مبارك وأمه وأبيه حول قضية التوريث بخافية على كثير من الناس، فما بالنا بالعسكريين الذين يشتمون الأخبار والأفعال ويشاهدون كل صغيرة وكبيرة في الدولة. لهذا توقعنا مع كثيرين أن تشهد البلاد في هذا الشهر على وجه التحديد انقلابا عسكريا، إن لم تمر بمرحلة الانقلاب الدستوري على شرعية حكم ثورة يوليو القائم على أسس عسكرية منذ 60 عاماً.. وكنت أردد أمام زملائي الكثيرين الذين كانوا يرون سيناريو التوريث يعد أمامهم بدقة وتأن، ويراهنون على أنه يومه آت لا محالة، فكنت أقسم بالله إن ذلك لن يتم أبدا، وأراهنهم بأن مصر لن تورث لآل مبارك أو غيره.. وعندما يشتد غيظي من الزملاء المدعين علمهم ببواطن الأمور، كنت أقول لهم قد يحدث أن يصبح جمال مبارك رئيسا ولكن في هذه الحالة لن أعيش أبداً في مصر، وسأظل أتنقل بين الدول طالبا العيش ولو لاجئاً سياسياً، بدلا من أن أصبح قطعة خردة في مصانع أحمد عز ولا مملوكا لأحد رجال الرئيس المقبل. الكراهية لفكرة أن نصبح إرثاً لأحد الرؤساء جعلني أفضل كثيراً انقلاب العسكر، رغم معارضتي الشديدة لهذه النوعية من الأنظمة في أي بقعة في العالم وليس في مصر وحدها.. وكنت أهيئ نفسي للاستماع وتنفيذ تعليمات البيان الأول في أية لحظة، حتى نتخلص من عصر أعرف بدقة كيف أفسد حياة الشعب ومستقبل شبابه وبما يصعب إصلاحه خلال سنوات طويلة.. ظل صوت الانقلاب هاتفاً في سمعي وقلبي إلى أن جاء النصر من عند الله وبسواعد الشباب والشيوخ والنساء الذين خرجوا في ثورة شعبية حقيقية، قالوا فيها مطالبهم وأصبحوا هم مصدر البيانات الثورية التي تحدد مطالب الأمة.. وجاء التلاحم بين الشعب والجيش عبر نداء بثه الله في قلوب المتظاهرين، عشية يوم 28 يناير حينما نزلنا جماعات إلى ميدان التحرير، ساعة انهيار قوات العادلي أمام ثورة الغضب «الجيش والشعب إيد واحدة».. انتظرنا أن يصدر البيان الأول عدة أيام، فإذا به يتأخر حتى معركة الجمل الفاصلة بين شعب ثائر ورئيس يتحرك كالذئاب وقادة ينتظرون رأس الذئب الطائر. لم يطل الانتظار طويلاً، فقد اختار الرئيس السابق نهايته بيده، حيث تصرف كبلطجي يريد الحفاظ على هيبته وهو يترنح، لذا تعجل الجيش بإعداد البيان الأول.. وما بين البيان الأول والبيانات الأخرى وجدنا اختلافاً كثيراً في الوعود وأساليب التنفيذ، جعلت المرء يخشى أن يكون هناك خلط بين أحلام الناس وواقعية العسكر، وأماني الشعب ورغبة المجلس العسكري، في الحفاظ على ماضيه وكتابة غده، بما لا يتناسب مع طموحات الثوار والغالبية الكاسحة التي كانت تقاوم فساد النظام السابق بقلبها لأن يدها كانت مغلولة ولسانها كان مبتوراً.. عادت السيادة للشعب ولكنها جاءت منقوصة مسلوبة الإرادة، فالحكم في يد المجلس العسكري الذي ننتظر منه الكثير، ليعيد السيادة للشعب ويتحول المجلس إلى الحارس الأمين عليها، فالأمة هي مصدر السلطات وصاحبة البيان الأول والأخير في هذا الوطن؟ [email protected]
