تسلمت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، الخميس، ملف القضية المحال إليها من النيابة الإدارية الخاص بتطاول أخصائية اجتماعية على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بألفاظ غير لائقة. كشفت التحقيقات أن ص . ا، 53 عامًا، أخصائية اجتماعية بمعهد "طرة البلد الأزهري" خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تلفظت بألفاظ غير لائقة في حق رئيس الجمهورية الحالي وشيخ الأزهر داخل مكتب شيخ المعهد. قالت النيابة ترديد المتهمة ألفاظ غير لائقة تجاه رئيس الجمهورية الحالي وشيخ الأزهر، ثابت في حقها وفقًا لأقوال الشهود، مما يشكل ذنبًا تأديبيًا قوامه خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي رغم أنه كان يتعين عليها الحفاظ على كرامة وظيفتها لأن الموظف العام ينوب عن جهة الإدارة أثناء ممارسة الوظيفة العامة. يتطلب منه ذلك الظهور بالمظهر اللائق الذي يتفق وكرامتها ويتعين عليه احترام زملائه وتوقير رؤسائه فلا يتدنى في ألفاظه بالحديث ولا يصدر منه تصرفات تزعزع الثقة بالوظيفة العامة والقائمين عليها. كما يجب عليه البعد عن كل ما يخرج من السلوك القويم والتحلي بأرفع الفضائل وأسماها حتى يكون موضع ثقة زملائه ورؤسائه والمترددين على المرفق العام الذي يعمل به، الأمر الذي انتهت معه التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية. أكدت النيابة الإدارية، أنه بشأن ما تشكله الواقعة من مسئولية جنائية عامة هي جريمة السب المؤثمة بنص المادة 179 من قانون العقوبات وهو الأمر الذي كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية. لكنه إزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية من إحالتها للمحاكمة التأديبية وبالنظر إلى أن الجزاء التأديبي ردع وزجر وتقويم لسلوك الموظف العام، مما رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء التأديبي.
