رفضت إدارة مستشفيين إسرائيليين، اليوم الاثنين، إخضاع أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما، للتغذية القسرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية. ويتعلق الحديث بالأسير الفلسطيني محمد علان، الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي في نوفمبر 2014، في الضفة الغربية، حيث يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري دون توجيه أي تهم إليه. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد الطيبي، قوله إن مدير مستشفى "برزلاي" حيزي ليفي، في مدينة عسقلان، أكد له خلال اتصال هاتفي، أنه "لن يتم تنفيذ التغذية القسرية على الأسير علان". ونقلت السلطات الإسرائيلية الأسير علان إلى مستشفى "برزلاي"، قادما من مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، بعد أن رفض الأطباء هناك تنفيذ أمر التغذية القسرية للأسير الفلسطيني. وقال ليفي للطيبي "إن ما يُنشر بالإعلام بأننا سنفعل ذلك غير صحيح"، وأضاف أنه في حال تدهور الحالة الصحية للأسير علان فإنهم سيطلبون إجراء فحوص طبية له بموافقته، وفي حال فقد الوعي سيتم التداول بالموضوع في لجنة أخلاقيات المهنة بالمستشفى. وصادق الكنيست الإسرائيلي قبل أسبوع على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين على الطعام، وهو ما أثار ردود فعل دولية منددة بهذا الخطوة، بعد أن باتت سياسة الاعتقال الإداري تحرج إسرائيل في المحافل الدولية. الاعتقال الإداري وتعتقل إسرائيل قرابة 500 فلسطيني إداريا، على ذمة مخابراتها، دون توجيه تهمة أو عرض على محكمة، تحت ذرائع أمنية سرية، تعتبرها مؤسسات حقوقية عالمية مخالفة لمعاملة الأسرى. ويتيح هذا النوع من الاعتقال، لأي ضابط مخابرات إسرائيلي، تجديد فترة الاعتقال للأسير كل 6 أشهر، دون إبداء الأسباب، وهو ما من شأنه أن يبقي على الكثير من الأسرى معتقلين لسنوات دون تهم محددة. وابتدع هذا النوع من الاعتقال، الاحتلال البريطاني إبان وجوده على الأرضي الفلسطينية، وورثت إسرائيل هذه الإجراء منذ قيامها عام 1948، واستخدمته ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
