يعتمد قطاع البترول على توفير المنتجات المختلفة من البترول والغاز من خلال تطوير الاتفاقيات البترولية للبحث والاستكشاف بعد أن أحجمت الكثير من الشركات عن العمل في عمليات التنقيب فترة ما بعد ثورة 25 يناير. وخلال تلك الفترة حاولت وزارة البترول العمل علي إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية والدعوة لعودة الشركات العالمية للعمل في مصر في ظل الاستراتيجية الحالية من أجل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وفى رأى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن انتعاش أعمال الحفر والتنقيب تتم من خلال زيادة الاتفاقيات البترولية حتي تنعكس نتائجها بشكل إيجابي ملحوظ بالاضافة إلي زيادة حجم الاحتياطي المضاف وخطط تنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج وإيجاد رصيد استراتيجي لخلق مصادر طاقة آمنة للبلاد علي المدي الطويل. ويرى الوزير أن توقيع المزيد من الاتفاقيات يساعد علي دعم زيادة الثروات البترولية وزيادة الاحتياطيات لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية، بالإضافة إلي عودة تصدير الفائض لدعم اقتصاد البلاد وتوفير التنمية الشاملة لباقي الخدمات التي تقدم للمواطن. وقبل الكلام عن الاتفاقيات الجديدة يوضح الوزير أن جميع العقود والاتفاقيات المبرمة علي أرض البلاد تتم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة عالمياً ويتم التعامل بشفافية من خلال طرح مناطق البحث والاستكشاف في مزايدات عالمية أمام الشركات المختلفة مع ترك حرية طريقة العمل بهذه المناطق للبحث أمام الدول علي السواء أجنبية أو عربية أو من جانب القطاع الخاص المصري وتقوم الشركات الراغبة بتقديم العروض الفنية والمالية ويتم الاختيار وفقاً للشروط المحددة من جانب قطاع البترول المصري وأخيراً يتم عرض جميع الرغبات علي الجهات التنفيذية والتشريعية لمراجعتها وإصدار قانون خاص لكل اتفاقية قبل التوقيع لكي تبدأ الشركات التي حصلت علي الموافقة في استلام مناطق الامتياز وبدء العمل. ويشير الوزير إلي أن الاتفاقيات البترولية السارية في البلاد تتم بنظام المشاركة لتحقيق التوازن بين أطراف الاتفاقية لمنح البلاد الحصة الأكبر في الاتفاقية والتي تتغير نسبتها من اتفاقية إلي أخري وفقاً لطبيعة المنطقة التي يشملها حق الامتياز لأعمال التنقيب والاستكشاف. كما يتم إدخال شريك في بعض الاتفاقيات بنظام المشاركة في الإنتاج في بعض المناطق بعد طرحها في مزايدة عالمية أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين بهدف ضخ استثمارات جديدة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج في وقت واحد. وتخضع عمليات اختيار العرض الأمثل لاعتبار واحد يعتمد علي تحقيق أكبر فائدة للبلاد دون النظر لاعتبار الجنسية للمستثمر المتقدم للمزايدة ويتم أيضاً عرض الاتفاقية بنظام المشاركة علي الجهات التنفيذية والتشريعية لإصدار قانون جديد بالاتفاقية. ويضيف الوزير أنه بعد توضيح طريقة اختيار الاتفاقيات الجديدة والمجهود الذي بذل بواسطة الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية نعلن من آن لآخر عن توقيع اتفاقيات جديدة بشروط تحقق للبلاد الاستثمار الأفضل وعلي سبيل المثال لا الحصر منذ الربع الأول من العام الحالي تم إبرام اتفاقيات باستثمارات حدها الأدني 12 مليار دولار، بالإضافة إلي توقيع منح جديدة باستثمارات 431 مليون دولار للبدء في عمليات الحفر والاستكشاف لأكثر من مائتي بئر بترولي بمناطق امتياز مختلفة لاستخراج الغاز والمنتجات البترولية بكميات ونوعيات وفقاً لطبيعة كل منطقة يتم التنقيب فيها وفقاً لبنود الاتفاقيات المبرمة. ويشير الوزير إلي ترسية 7 مناطق جديدة علي شركات عالمية وعربية حصلوا علي امتياز للبحث والتنقيب عن البترول والغاز عقب إعلان مزايدة شركة إيجاس بواقع قطاعين في منطقة خليج السويس لشركة آر دبيلو آي الألمانية بالإضافة إلي 5 قطاعات في الصحراء الغربية لشركات إتش بي إس آي التونسية وترانس جلوب الكندية وشركة إديسون الإيطاليتين باستثمارات أكثر من 235 مليون دولار شاملة اتفاقيات ومنح توقيع. ويضيف الوزير أن مزايدة شركة إيجاس التي أشرفت عليها الشركة القابضة للغازات الطبيعية تضمنت استثمارات جديدة بدلتا النيل بواقع 622 مليون دولار لشركات دانة غاز الإمارتية وبي بي البريطانية وتوتال الفرنسية وأديسون وايوك وبتروكلتك الأسكتلندية. كما قامت شركتا جنوب الوادي وإيجاس بإضافة 4 قطاعات جديدة بمناطق امتياز بالبحر المتوسط للتنقيب عن البترول والغاز ليصبح إجمالي القطاعات التي تشملها أعمال التنقيب من بداية العام حتي يوم الخميس الماضي موعد انتهاء المزايدات لتلك الفترة عدد 12 قطاعاً بحرياً. من جهة أخري وافق مجلس الوزراء مؤخراً علي قبول اتفاقيات بترولية جديدة جار إنهاء اجراءات تفعيلها باستثمارات بواقع 2 مليار دولار للبحث عن البترول في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل بالإضافة إلي الصحراء الغربية وتشمل إنهاء الإجراءات استكمالها تشريعياً وإصدار قوانين خاصة بهذه الاتفاقيات لسرعة العمل بها. وتتضمن الاتفاقيات الجديدة تكثيف البحث والاستكشاف لتوفير احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج بالإضافة إلي استكمال الأعمال التنموية بمناطق الامتياز وشملت الاتفاقيات مناطق بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل واشرفي وشملت الاتفاقيات حصول هيئة البترول علي منح يتم السداد علي 5 سنوات بواقع 500 مليون دولار دون فوائد أو ضمانات. كما قررت شركة أباتشي العالمية مؤخراً حفر 23 بئراً استكشافياً إضافياً وتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة إتش بي إس انترناشيونال في الصحراء الغربية باستثمارات إضافية بواقع 9 ملايين دولار. وشملت الاتفاقيات الجديدة استثمارات بواقع 3.5 مليار دولار لتطوير معامل تكرير ميدور بالاسكندرية علي أن تقوم الشركة الإيطالية بتوفير 2.8مليار دولار من إجمالي المبلغ المقرر لعمليات التطوير بالإضافة إلي تعظيم المكون المحلي في مشروعات التكرير. كما تم توقيع اتفاقيات مع شركة تكنيب الايطالية لتنفيذ مشروعي مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط بالتعاون مع شركات بتروجت وإنبي. ويوضح المهندس محمد علام رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أن الاتفاقية تهدف للاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة كالمازوت لتعظيم إنتاج المقطرات الوسطي ذات القيمة الاقتصادية العالية، بالإضافة إلي توفير العملات الأجنبية لاستيرادها من الخارج. وتتضمن الاتفاقية استثمارات 2 مليار دولار بطاقة إنتاجية لمليون طن سولار و76 ألف طن بوتاجاز و442 ألف طن سنوياً من البنزين، بالإضافة إلي إنتاج كميات من الكبريت والفحم والهيدروجين و628 ألف طن من وقود النفاثات. ويري الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة ميدور أن توقيع اتفاقية مع شركة تكنيب الإيطالية يساعد علي زيادة طاقة التكرير إلي 160 ألف برميل يومياً لاستخراج المنتجات الوسطي باستثمارات 1.4 مليار دولار بطاقة إنتاجية 1.6 مليون طن سولار سنوياً، إضافة 488 ألف طن سنوياً من البنزين و71 ألف طن بوتاجاز سنوياً و672 ألف طن سنوياً من وقود النفاثات وكميات من الكبريت والفحم. وعلي الصعيد المحلي تقرر تنفيذ مشروع مصري للتكرير بمسطرد لتوفير المنتجات البترولية المحلية من معامل التكرير في القاهرة والإسكندرية وأسيوط لزيادة الطاقات الإنتاجية محلياً من السولار والبنزين والبوتاجاز لتقليل العبء وتوفير نفقات استيراد تلك المنتجات وتوفيرها لسد احتياجات السوق المصري. كما تقرر أن تساهم شركات البترول في عمليات الحفر للمشاريع الأخري وعدم الاقتصار علي الحفر لاستخراج المنتجات البترولية وقامت الهيئة العامة للبترول بتوقيع اتفاقية لحفر 240 بئراً خلال 18 شهراً باستثمارات 800 مليون جنيه لتسريع معدلات الحفر بالمشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان في مناطق الفرافرة وسيوة ومنخفض القطارة وشملت الاتفاقية أن تقوم إحدي شركات البترول بحفر الآبار العميقة للمياه الجوفية اعتماداً علي خبرتها في حفر الآبار إلي ألف متر عمقاً.
